نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ندوة افتراضية رفيعة المستوى حملت عنوان: «تمكين المرأة.. أجندة 2020 الأممية لأهداف التنمية المستدامة»، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 75 لأعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والمقامة حاليًا في مدينة نيويورك الأمريكية، لتكون الثالثة والأخيرة ضمن سلسلة ندوات المركز الافتراضية بالتزامن مع انعقاد العمومية الأممية.
وأجمعت الفعاليات النسائية المشاركة في الندوة على ان مملكة البحرين لا تزال استثنائية بنموذجها المتكامل في تمكين المرأة وتحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لعام 2030 المتمثل بالتنوع الجندري والمساواة بين الجنسين، لافتين إلى ان تحقيق أسمى القيم الإنسانية في التعايش السلمي والتسامح واحترام الحريات الدينية وحوار وتعزيز التنوع الثقافي قد هيأ الأرضية المثالية لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مستوى المملكة.
وأكدت أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، سمية المير ان المساواة بين الجنسين لا تمثل عنصرا رئيسا في حقوق الإنسان فحسب، ولكنها تشكل أيضًا أساسًا لعالم مسالم ومزدهر بصورة مستدامة، مشددة على ان إتاحة التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل المناسبة للمرأة وانخراطها بعملية صنع القرار السياسي والاقتصادي سيضيف زخمًا للاقتصاديات وستعم الفائدة المجتمعات والجنس البشري ككل.
وبينت المير انه بفضل القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وجهود المجلس الأعلى للمرأة منذ انطلاقته الأولى في عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أصبحت مملكة البحرين اليوم منارة لا مثيل لها في المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة الجندرية ومنح المرأة البحرينية كامل حقوقها، مدعومةً بدستور البحرين والعديد من القوانين والتشريعات الحديثة التي تمنع ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين.
ولفتت إلى ان المجتمع البحريني غني بتنوعه الثقافي والحضاري، حيث تمارس النساء من اتباع الديانات البهائية والهندوسية والبوذية والسيخ أدوارا متكاملة في النسيج المجتمعي ويقدمن مساهمات جليلة لا حصر لها في سبيل تقدم المملكة نحو مستقبل أكثر إشراقا للجميع بغض النظر عن أعراقهم أو دياناتهم أو مذاهبهم.
وأكدت أنه بفضل كافة التسهيلات اللامحدودة التي تقدمها المملكة قيادة وحكومة وشعبا للمرأة البحرينية اصبحت النساء تتمتع بحقوق قد يراها البعض أكثر من أقرانهن الرجال في مختلف القطاعات، مما يهيئ توليفة استثنائية من التسامح وتكافؤ الفرص والانسجام المجتمعي الذي يؤدي في المحصلة النهائية إلى التنمية المستدامة والاحترام المتبادل والازدهار الدائم.
وشددت على ضرورة ان يتم تعميم التجربة البحرينية الرائدة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين لخدمة التعايش السلمي والحوار بين الأديان والفهم المشترك على مستوى مختلف دول وأقاليم العالم بما يعزز ثقافة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في وقتها، لافتة إلى ان تنظيم المركز لمثل هذه الندوات الافتراضية يأتي في وقت بالغ الاهمية حيث تتعاظم فيه فرص السلام ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي استنادا على تعزيز الحريات الدينية والحوار بين مختلف الاديان.
بدورها، قالت الدكتورة كانتا أحمد عضو شريك في منتدى النساء المستقل ومؤلفة كتاب «في بلاد المرأة غير المرئية»، ان قصة مملكة البحرين في تمكينها للمرأة يجب أن تدرّس وتحكى على مستوى إقليمي وعالمي، حيث كانت سباقة في تعيين نساء بمناصب عليا في صنع القرار السياسي والدبلوماسي، ومساهمتها في الاقتصاد تصل إلى 45%، مع امتلاكهن نسبة عالية من السجلات التجارية ونشاطهن اللافت في التجارة والأعمال الحرة.
وأوضحت أحمد انه في اقل من 20 سنة من عمر تأسيس السلطة التشريعية في مملكة البحرين، استطاعت المرأة أن ترأس مجلس النواب، فيما الولايات المتحدة المعروفة بمسمى بلاد الديمقراطية استغرق الأمر فيها أكثر من 200 عام لتترأس امرأة مجلس النواب، لتكون المملكة سباقة على مستوى الديمقراطيات العريقة في إعطاء المرأة كافة حقوقها في فترة زمنية قصيرة.
وبينت أحمد انه يتعين على مختلف دول العالم، وبخاصة دول المنطقة، ان تحذو حذو مملكة البحرين في منح المرأة كامل حقوقها من دون تمييز أو تفرقة عن نظيرها الذكوري، خاصة ان الإسلاموية لا تزال تشوه بصورة عميقة المعتقدات الإسلامية، والتي هي في الاساس تحفظ حقوق المرأة كما هو منزّل ومنصوص عليه في القرآن الكريم.
بدورها، قالت مساعد المبعوث الأمريكي الخاص بمكافحة معاداة السامية، إيلي كوهانيم ان مملكة البحرين تعتبر نموذجا رائدا وغير مسبوق في تسامحها وتعايشها السلمي جنبا إلى جنب مع تمكينها اللافت للمرأة البحرينية.
وضربت كوهانيم مثالا على السفيرة البحرينية اليهودية السابقة لدى الولايات المتحدة هدى نونو التي تعتبر الأولى في تاريخ الوطن العربي في تعيين سفيرة يهودية، معربة عن فخرها بهذا النموذج البحريني وما تقدمه المملكة من دعم لا محدود للأقليات العرقية والدينية يعكس اهتمامها البالغ بالتعامل بعدالة ومساواة مع كافة بني البشر.
كما أشادت كوهانيم بما يقدمه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي من رسائل انسانية نبيلة وما يضمه من نساء عضوات في مناصب قيادية يمثلن مختلف الأديان والطوائف، ضاربًا أروع الأمثلة في تمكين المرأة والتسامح في آن معًا.
وأكدت كوهانيم ان النساء يشكلن نصف المجتمع، بل نصف البشرية، ولكن للأسف مازلن مهمشات ودرجة ثانية في الألفية الجديدة ولم ينلن حقوقهن الأساسية كاملة، مشددة على ان تطور المرأة ونهضتها لا حدود له ويجب أن يطلق العنان لإبداعهن الفكري والثقافي والسياسي والاقتصادي حتى يعم الخير سائر المجتمعات والدول.
من جانبها، قالت سوزان هاكلي المدير الإداري لمشروع «برنامج التفاوض» في كلية هارفارد للحقوق، ان التفاوض يعتبر عنصرا مهما في عملية تمكين المرأة، مضيفة: «نحتاج دائما إلى المهارات التفاوضية لتسوية النزاعات والخلافات وحل المشاكل بما يفضي إلى اقامة العلاقات المستدامة والتواصل البناء».
وتابعت: «بإمكان المرأة تغيير العالم إلى الأفضل، فالتفاوض بفعالية وكفاءة عالية هو الحال لجميع مشاكلنا، ويجب أن نقنع الآخرين سواء حكومات أو شركات أو منظمات بما لدينا من حلول، وامتلاك المهارة المناسبة في كيفية إيصال صوتك ورأيك بالتحاور والإقناع».
وذكرت هاكلي ان لديها تجربة سابقة في التعامل مع شابات بحرينيات يمثلن قادة المستقبل، حيث تفاعلت معهن حول اهمية تعلم كيفية التفاوض ومهارات الاقناع والخطابة وكيفية التعامل مع من يخالفك الرأي بعقلانية وعقلية متفتحة متقبلة لكافة الآراء والاختلافات في التعاطي مع الطرف الآخر.
من جهتها، قالت الدكتورة باتريشيا سكوت ممثلة مركز UHMMS للتدريب الاحترافي، ان مهارات الاتصال مهمة جدا لكي يكون للنساء مكانة مسموعة ومرئية على طاولة الحوار أو التفاوض، مشيرة إلى ان الجنس الناعم يحتاج إلى المهارات الناعمة وهي الاتصال والتشبيك والارشاد والتفاوض حتى تتمكن من التأثير في مجتمعاتها وتكون قوة ايجابية تغير الدول للأفضل.
بدورها، قالت كارين سبرينغر مديرة العمليات الصحية في نظام الرعاية الصحية الأمريكي «آسكنسيون»، ان تعيين مملكة البحرين مسبقًا لأول بحرينية يهودية كسفيرة لدى الولايات المتحدة يعني الكثير بالنسبة للمنطقة والعالم، ويعكس ما تقدمه القيادة البحرينية ممثلة بجلالة الملك من رعاية واهتمام بالغ بترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي من جهة، وتمكين المرأة واعطائها كامل حقوقها من جهة ثانية.
وأعربت سبرينغر عن تفاؤلها من فرصة اتخاذ النساء لزمام المبادرة وتبوء أدوار قيادية أكبر بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مضيفة: «من المهم ان تطالب المرأة بحقوقها في أي مكان وزمان، فجميع من هم حولنا هم قادة في مجتمعاتهم وليس فقط من يصنعون القرارات السياسية».
بدورها، قالت نهلة فالجي كبير مستشاري الجندرة في المكتب التنفيذي لدى منظمة الأمم المتحدة، ان حصول المرأة على مناصب قيادية لا يقتصر فقط على العدالة في التمثيل، وانما يشمل كذلك الفعالية في التمثيل والتأثير في المشاركة.
