قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن مجموع عدد الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة في العام 2019 بلغ 10795 باحث عن عمل 77% منهم من الإناث و23 % منهم من الذكور، أي أن عدد العاطلات عن العمل المسجلات خلال عامٍ واحد يفوق 7700 بحرينية.
جاء ذلك ردا على السؤال البرلماني المقدم من النائب سوسن كمال.
وذكر حميدان ان عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية التي تعرضها وزارة العمل بالتنسيق مع صندوق العمل” تمكين “خلال 2018 بلغ 6239 مستفيد وفي العام 2019 بلغ 6569 مستفيد.
فيما وصلت عدد البرامج التدريبية الى 500 برنامج تدريبي خلال العامين 2018-2019 في شتى المجالات الإدارية والمهنية والفنية والتخصصية والمهارات الأساسية واللغة الانجليزية وعلوم الحاسوب وأخلاقيات العمل وغيرها ،والتي ينفذها 83 معهد تدريبي مرخص خاضع لرقابة وانظمة الجودة والتطوير المستمر من قبل الوزارة وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.
وذكر وزير العمل ان المستفيدين من برنامج التدريب مع ضمان التوظيف خلال العام 2018 بلغ 485 مستفيد وفي العام 2019 بلغ 1420 مستفيد.موضحا ان المستفيدين من دعم الأجور الذي تقدمه “تمكين” في العامين 2018-2019 أكثر من 12 الف بحريني بتوفير دعما يصل الى 70%من الاجر.
وأصرت لجنة الخدمات النيابية على الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل خلافا لقرار مجلس الشورى.
ويتضمن المشروع بقانون الأول رفع الحّدين الأدنى والأقصى لتعويض التعطل، بحيث يُصرف بواقع (%70) من أجر المؤمّن عليه (بدلاً من 60%)، وبما لا يُجاوز مبلغ ألف دينار (بدلاً من 500 دينار).
كما يتضمن المشروع بقانون الثاني دعم المزايا المقررة للعاطلين عن العمل من خلال زيادة مبالغ التعويض والإعانة وإطالة المدة القانونية القصوى المقررة لصرف تعويض وعلاوة التعطل.بحيث يكون الحد الأدنى 200 دينار لذوي المؤهلات الجامعية ولغير الجامعيين 150 ديناراً وتكون المدة القصوى لصرف التعويض أو الإعانة (12) شهراً.
من جهتها رأت الحكومة ان المشروع بقانون الأول لا يمكن إقراره إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية تبين قدرة صندوق التأمين ضد التعطل على الوفاء بالزيادة المقترحة مع بقاء مصادر التمويل دون تعديل.
اما المشروع بقانون الثاني فقد رأت الحكومة فيما يتضمنه من تعديل للحدين الأدنى والأقصى للتعويض والإعانة دون أية دراسة بحثية ولا اكتوارية مبررة تنهض به.
وبيت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن إضافة أية شروط أو حذف بعض شروط استحقاق إعانة التعطل، يتطلب إجراء دراسة اكتوارية لنظام التأمين ضد التعطل.
وقالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعية فيما يخص المشروع بقانون الأول أن الأمر يلزم قانوناً إجراء دراسة اكتوارية وذلك قبل إجراء التعديلات المقترحة لتقرير مدى ملاءمة هذه التعديلات للوضع المالي للحساب وعدم وجود تأثيرات سلبية مستقبلية على الصندوق.
