في إطار جهودها الرامية لدعم المساواة بين الجنسين وعملاً بتوصيات «لجنة تكافؤ الفرص»، تبنت بورصة البحرين عددًا من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة وتطوير آليات العمل عن بعد بهدف تعزيز وتمكين الموظفين العاملين فيها بشكل عام والموظفات في بيئة العمل بشكل خاص.
وتهدف المبادرات التي تبنتها البورصة أيضا إلى تعزيز بيئة العمل بما يتضمن التوفيق بين العمل والحياة الاجتماعية للموظفات عبر تحقيق المرونة عن طريق تحديث إجراءات العمل عن بعد. وتستهدف المبادرات الجديدة الموظفات الحوامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، بالإضافة إلى السماح للموظفات بالعمل عن بعد مدة تصل إلى عام كامل ما بعد الوضع، كما تشمل المبادرة السماح بجدول مرن للعمل عن بعد لجميع الموظفين بالبورصة لمدة تصل إلى شهر كامل.
وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله: تفخر بورصة البحرين بتبنيها لمبادرات مرنة للعمل عن بعد حيث يشكل التنوع والمساواة بين الجنسين بالإضافة إلى تمكين المرأة جزءا أساسيًا من استراتيجيتنا. لقد شهدنا تحولاً رئيسيًا على الصعيد العالمي نحو تبني مبادرات العمل عن بعد في عدد كبير من المؤسسات المدعومة بالإنتاجية العالية التي أظهرتها فرق العمل، حيث سرّعت الجائحة تبنّي مبادرات العمل عن بعد في العديد من المؤسسات.
ومن جانبها قالت نرجس فروخ جمال الرئيس التنفيذي للعمليات ببورصة البحرين ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بقولها: تلتزم بورصة البحرين بتبنّي أساليب جديدة للعمل تشمل تسريع عجلة العمل من خلال بيئة عمل دؤوبة تسعى لتعزيز مستوى الكفاءة والابتكار بين الموظفين، حيث تتماشى هذه المبادرة مع جدول أعمال الاستدامة ببورصة البحرين كما تتماشى مع مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، ومبادئ اتحاد البورصات العالمي للاستدامة وأهداف لجنة تكافؤ الفرص بالإضافة إلى أهداف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما تأتي هذه المبادرة استكمالا لجهود البورصة في توظيف واستبقاء وتطوير الموظفين.
وكانت بورصة البحرين قد تبنت مجموعة من المبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين تضمنت تأسيس لجنة تكافؤ الفرص التي يترأسها المجلس الأعلى للمرأة في عام 2019, كما أعلنت البورصة عن التزامها الاختياري بمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة في 2019, بالإضافة إلى إصدار البورصة لدليل الاستدامة الاختياري للشركات المدرجة ومشاركة البورصة السنوية في فعالية قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين منذ عام 2019, وتمثل نسبة النساء العاملات في البورصة 41% من مجموع القوى العاملة في البورصة كما تصل نسبة النساء اللواتي تتبوأن المناصب الإدارية فيها إلى 30%.
