أكد عدد من رؤساء لجان تكافؤ الفرص في جهات حكومية وخاصة وأهلية أن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل في مملكة البحرين أسهمت في تفعيل طاقات جميع المواطنين ودمجها في مختلف ميادين التنمية الوطنية ورفع نسب النمو في جميع المجالات، مشيرين إلى أن اليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات مملكة البحرين المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز واستدامة التنمية بمشاركة جميع المواطنين.
ولفتوا إلى أن البحرين تمكنت خلال عشرين عاما من إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله من تعزيز مكانتها كدولة ملتزمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها الأمم المتحدة، خاصة وأن المرأة منصوص عليها صراحة في عدد من تلك الأهداف مثل الهدف الخامس “تعزيز المساواة بين الجنسين”، كما أن لها دور حاسم في تحقيق جميع الأهداف مثل الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وقالت الأستاذة دانة الزياني وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص في الوزارة إن مملكة البحرين في صدارة الدول المتقدمة التي تضمن المساواة بين مواطنيها دون أي تمييز، وهذا ما أسهم في تفعيل طاقات المرأة ودمجها في مختلف مسارات التنمية.
وأضافت الزياني أن دستور عام 2002 أعطى المرأة البحرينية كامل حقوقها، حيث نص على أن “للمواطنين رجالا ونساء حقَ المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح”، كما نص الدستور على أن “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”.
وتابعت بالقول “لا زلنا في أجواء الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني، ولا ننسى أنه كانت من أولى خطوات المسيرة التنموية التي أكدت تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، مشاركتها في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني، وهو الوثيقة الوطنية الأهم التي حددت شكل ومعالم المملكة حاضرًا ومستقبلاً، حيث شاركت (6) نساء يمثلن قطاعات مختلفة في صياغة مشروع الميثاق، وقد منح ميثاق العمل الوطني المرأة العديد من الحقوق غير المسبوقة، فكانت الأنموذج الأجمل لإنجازات الميثاق، واستطاعت أن تتبوأ مكانتها المستحقة في العمل العام، داخلياً وخارجياً”.
وأشارت الزياني أيضا في هذا السياق إلى أن توقيع مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002 جاء كخطوة رائدة في هذا المجال إيمانًا من القيادة البحرينية بحق المرأة في نيل كل حقوقها ومساواتها بالرجل، واستمرت المملكة من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة في دعم تقدم المرأة على مختلف الأصعدة وحققت البحرين مكانة متقدمة على المؤشرات الدولية التي تقيس تقدم المرأة.
إلى ذلك أكد الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة “بيبا”، على أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قد رسم بنظرته الثاقبة ورؤيته الحكيمة نهجًا وطنيًا واضحًا للارتقاء بالمرأة البحرينية وتمكينها في كافة المجالات، مما جعلها اليوم محط أنظار المجتمع الدولي بما حصدته من إنجازات وبما وصلت إليه من مكانة مرموقة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، مضيفًا أن المؤازرة المستمرة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله هيأت للمرأة البحرينية العوامل المناسبة لتتخذ دورًا قياديًا مميزًا لقيادة مسيرة النهضة التنموية في كافة القطاعات داخل مملكة البحرين وخارجها نحو تحقيق التطلعات الوطنية التي يصبو لها كل مواطن بحريني.
وأشاد الدكتور رائد بن شمس بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله في تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، مما أسهم في إحداث نقلة نوعية للنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها في كافة مجالات التنمية المستدامة، الأمر الذي ساهم في تمكين المرأة البحرينية وتأهيل قدراتها بما يمكنها من تبوأ مكانتها إلى جانب الرجل باعتبارها تمثل نصف المجتمع.
وأوضح أن لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام، تلعب دورًا محوريًا في دعم مساهمة المرأة البحرينية في عملية التنمية، عبر تعزيز تكافؤ الفرص بين الموظفين في كافة مجالات التعيين والتدريب والترقي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، مشيرًا إلى أن معهد الإدارة العامة يحرص من خلال لجنة تكافؤ الفرص بالمعهد على بناء قدرات الموظفين في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، إلى جانب تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل نشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المعهد.
من جانبه ثمن الدكتور زكريا أحمد الخاجة رئيس لجنة تكافؤ الفرص ونائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالمرأة البحرينية، وحرص جلالته على الاحتفاء بالمنجزات والإسهامات البارزة واللافتة التي حققتها في شتى المجالات، بما أسهم في إعلاء مكانة المرأة البحرينية وإبراز دورها كشريك في عملية التنمية، وبناء الوطن.
ونوه بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله في مجال تطوير التشريعات الداعمة للمرأة، ودمج احتياجات المرأة في التنمية، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، إلى جانب الدور الإنساني والاجتماعي اللافت الذي يقوم به المجلس والذي يسهم في حفظ كرامة المرأة ويحقق لها الاستقرار لاسيما على صعيد متابعة الطلبات الإسكانية للأرامل والمطلقات وتقديم الاستشارات، ومتابعة طلبات منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني وغيرها الكثير من الجهود.
وبين الدكتور الخاجة أن اطلاق مبادرة لجان تعزيز تكافؤ الفرص في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تُعد من المبادرات البارزة والتي تحققت بفضل الرعاية الملكية، والتوجيهات السديدة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والتي جاءت بهدف تعزيز التكامل بين المرأة والرجل، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط والميزانيات، وتهيئة بيئة وإزالة التحديات أو العقبات التي تواجهها، وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
من جانبها نوهت السيدة ندى عزمي رئيسة لجنة تكافؤ الفرص والمدير التنفيذي للاستراتيجية والتخطيط المؤسسي وتعزيز التنافسية في مجلس التنمية الاقتصادية برؤية القيادة السديدة تجاه دور المرأة البحرينية الرائدة كشريك فاعل في تحقيق التنمية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم تطويرها، مشيرة إلى الإنجازات التي أثمرتها الجهود الكبرى التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة من خلال التنسيق والدعم لتشكيل لجان تكافؤ الفرص التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في تحقيق التنمية وإتاحة المزيد من الفرص أمام إمكانياتها الخلاقة لتنال قصب التميز والريادة في كافة الأصعدة التنموية.
وأكدت عزمي أن المرأة البحرينية أكدت على الدوام قدرتها على مواصلة إنجازاتها الرائدة كشريك جدير ومتكافئ في النهوض بالوطن، وتعزيز مكتسباته التنموية والحضارية، وتوطيد حضورها المشرق عربيًا وعالميًا، مشيرة إلى أن مساواة المرأة مع الرجل عززت من قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات الخارجية التي تبحث عن توظيف الكوادر البحرينية من الجنسين.
وقالت إنه فيما يتعلق بلجنة تكافؤ الفرص بمجلس التنمية الاقتصادية فإنه يمكننا القول بأن هذه اللجنة ومنذ تشكيلها تهدف إلى ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة إشراك المرأة في السياسات المؤسسية وصناعة القرار بهدف أن تكون أنموذجاً رائداً ويحتذى به لدى المؤسسات الأخرى، ويعتز المجلس بأن تشكل المرأة حوالي 60% من موظفي المجلس والأكثر أهمية من ذلك هو تدرج المرأة في سلم القيادة بالمجلس في مختلف المناصب التنفيذية والإدارية بكافة المستويات، وهو ما أهل المجلس لأن يحصل على تقدير رفيع المستوى عبر فوزه بجائزة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة لأكثر من مرة.
وأكدت أن مجلس التنمية الاقتصادية يحرص دائما على تطوير بيئة عمل داعمة لتقدم المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وذلك عبر تبني البرامج والمبادرات العديدة كإطلاق برنامج قيادي لتطوير الصف الثاني من القيادات النسائية، والتكافؤ في التمثيل الخارجي والبرامج التدريبية، وتمديد إجازة الوضع وأوقات الرعاية للأمهات، إلى جانب تبني الدوام المرن والعمل من المنزل، وتزويد مبنى المجلس الجديد بغرفة مخصصة للرعاية، إضافة إلى إجازة أبوة للآباء، نظراً لإيمان المجلس بأهمية تواجد الأب مع العائلة في المناسبات العائلية الهامة
بدورها أكدت الأستاذة إيمان جناحي الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أن النهوض بالمرأة البحرينية عبر دعم مسيرة تقدمها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا شغل مكانة مركزية في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، انطلاقا من رؤية جلالته السديدة حول أنه لا يمكن للمجتمع البحريني أن يتقدم بخطى سريعة دون مشاركة فعالة من المرأة في صناعة هذا التقدم.
ونوهت الأستاذة جناحي بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى في نشر وضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية امتد إلى المجتمع ككل، والذي تعززت ثقته بقدرة المرأة على العمل والإنتاج، وقد بدا ذلك جليا في الانتخابات المتتالية بالمجلس النيابي والمجالس البلدية، حيث وصلت المرأة عن طريق الاقتراع الحر المباشر إلى تلك المجالس، ونجحت في تمثيل الناخبين ذكورا وإناثا والعمل المخلص من أجلهم.
وأوضحت أن ذلك الأثر امتد إلى خارج البحرين أيضا، وتعززت ثقة المرأة البحرينية بقدرتها على النجاح في المحافل الدولية اعتمادا على ما حققته من نجاحات في وطنها، وأثبتت كفاءتها بتولي أرفع المناصب القيادية في المنظمات الإقليمية والدولية، وأن تكون عضوة فاعلة في العديد من اللجان الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن المرأة البحرينية أصبحت تقف مع الرجل جنبًا إلى جنب في الواجبات والحقوق وشقت طريقها نحو كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل وأصبحت قائدة في تلك الميادين بصفتها مكونا أساسيا من مكونات المجتمع البحريني للمساهمة في بناء الدولة العصرية.
أكد عدد من رؤساء لجان تكافؤ الفرص في جهات حكومية وخاصة وأهلية أن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل في مملكة البحرين أسهمت في تفعيل طاقات جميع المواطنين ودمجها في مختلف ميادين التنمية الوطنية ورفع نسب النمو في جميع المجالات، مشيرين إلى أن اليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات مملكة البحرين المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز واستدامة التنمية بمشاركة جميع المواطنين.
ولفتوا إلى أن البحرين تمكنت خلال عشرين عاما من إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله من تعزيز مكانتها كدولة ملتزمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أقرتها الأمم المتحدة، خاصة وأن المرأة منصوص عليها صراحة في عدد من تلك الأهداف مثل الهدف الخامس “تعزيز المساواة بين الجنسين”، كما أن لها دور حاسم في تحقيق جميع الأهداف مثل الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وقالت الأستاذة دانة الزياني وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص في الوزارة إن مملكة البحرين في صدارة الدول المتقدمة التي تضمن المساواة بين مواطنيها دون أي تمييز، وهذا ما أسهم في تفعيل طاقات المرأة ودمجها في مختلف مسارات التنمية.
وأضافت الزياني أن دستور عام 2002 أعطى المرأة البحرينية كامل حقوقها، حيث نص على أن “للمواطنين رجالا ونساء حقَ المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح”، كما نص الدستور على أن “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية”.
وتابعت بالقول “لا زلنا في أجواء الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني، ولا ننسى أنه كانت من أولى خطوات المسيرة التنموية التي أكدت تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، مشاركتها في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني، وهو الوثيقة الوطنية الأهم التي حددت شكل ومعالم المملكة حاضرًا ومستقبلاً، حيث شاركت (6) نساء يمثلن قطاعات مختلفة في صياغة مشروع الميثاق، وقد منح ميثاق العمل الوطني المرأة العديد من الحقوق غير المسبوقة، فكانت الأنموذج الأجمل لإنجازات الميثاق، واستطاعت أن تتبوأ مكانتها المستحقة في العمل العام، داخلياً وخارجياً”.
وأشارت الزياني أيضا في هذا السياق إلى أن توقيع مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002 جاء كخطوة رائدة في هذا المجال إيمانًا من القيادة البحرينية بحق المرأة في نيل كل حقوقها ومساواتها بالرجل، واستمرت المملكة من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة في دعم تقدم المرأة على مختلف الأصعدة وحققت البحرين مكانة متقدمة على المؤشرات الدولية التي تقيس تقدم المرأة.
إلى ذلك أكد الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة “بيبا”، على أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قد رسم بنظرته الثاقبة ورؤيته الحكيمة نهجًا وطنيًا واضحًا للارتقاء بالمرأة البحرينية وتمكينها في كافة المجالات، مما جعلها اليوم محط أنظار المجتمع الدولي بما حصدته من إنجازات وبما وصلت إليه من مكانة مرموقة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، مضيفًا أن المؤازرة المستمرة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله هيأت للمرأة البحرينية العوامل المناسبة لتتخذ دورًا قياديًا مميزًا لقيادة مسيرة النهضة التنموية في كافة القطاعات داخل مملكة البحرين وخارجها نحو تحقيق التطلعات الوطنية التي يصبو لها كل مواطن بحريني.
وأشاد الدكتور رائد بن شمس بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله في تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، مما أسهم في إحداث نقلة نوعية للنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها في كافة مجالات التنمية المستدامة، الأمر الذي ساهم في تمكين المرأة البحرينية وتأهيل قدراتها بما يمكنها من تبوأ مكانتها إلى جانب الرجل باعتبارها تمثل نصف المجتمع.
وأوضح أن لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام، تلعب دورًا محوريًا في دعم مساهمة المرأة البحرينية في عملية التنمية، عبر تعزيز تكافؤ الفرص بين الموظفين في كافة مجالات التعيين والتدريب والترقي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، مشيرًا إلى أن معهد الإدارة العامة يحرص من خلال لجنة تكافؤ الفرص بالمعهد على بناء قدرات الموظفين في مجال إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، إلى جانب تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل نشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المعهد.
من جانبه ثمن الدكتور زكريا أحمد الخاجة رئيس لجنة تكافؤ الفرص ونائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالمرأة البحرينية، وحرص جلالته على الاحتفاء بالمنجزات والإسهامات البارزة واللافتة التي حققتها في شتى المجالات، بما أسهم في إعلاء مكانة المرأة البحرينية وإبراز دورها كشريك في عملية التنمية، وبناء الوطن.
ونوه بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله في مجال تطوير التشريعات الداعمة للمرأة، ودمج احتياجات المرأة في التنمية، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، إلى جانب الدور الإنساني والاجتماعي اللافت الذي يقوم به المجلس والذي يسهم في حفظ كرامة المرأة ويحقق لها الاستقرار لاسيما على صعيد متابعة الطلبات الإسكانية للأرامل والمطلقات وتقديم الاستشارات، ومتابعة طلبات منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني وغيرها الكثير من الجهود.
وبين الدكتور الخاجة أن اطلاق مبادرة لجان تعزيز تكافؤ الفرص في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تُعد من المبادرات البارزة والتي تحققت بفضل الرعاية الملكية، والتوجيهات السديدة لرئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والتي جاءت بهدف تعزيز التكامل بين المرأة والرجل، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط والميزانيات، وتهيئة بيئة وإزالة التحديات أو العقبات التي تواجهها، وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
من جانبها نوهت السيدة ندى عزمي رئيسة لجنة تكافؤ الفرص والمدير التنفيذي للاستراتيجية والتخطيط المؤسسي وتعزيز التنافسية في مجلس التنمية الاقتصادية برؤية القيادة السديدة تجاه دور المرأة البحرينية الرائدة كشريك فاعل في تحقيق التنمية الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم تطويرها، مشيرة إلى الإنجازات التي أثمرتها الجهود الكبرى التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة من خلال التنسيق والدعم لتشكيل لجان تكافؤ الفرص التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز مشاركة المرأة البحرينية في تحقيق التنمية وإتاحة المزيد من الفرص أمام إمكانياتها الخلاقة لتنال قصب التميز والريادة في كافة الأصعدة التنموية.
وأكدت عزمي أن المرأة البحرينية أكدت على الدوام قدرتها على مواصلة إنجازاتها الرائدة كشريك جدير ومتكافئ في النهوض بالوطن، وتعزيز مكتسباته التنموية والحضارية، وتوطيد حضورها المشرق عربيًا وعالميًا، مشيرة إلى أن مساواة المرأة مع الرجل عززت من قدرة مملكة البحرين على جذب الاستثمارات الخارجية التي تبحث عن توظيف الكوادر البحرينية من الجنسين.
وقالت إنه فيما يتعلق بلجنة تكافؤ الفرص بمجلس التنمية الاقتصادية فإنه يمكننا القول بأن هذه اللجنة ومنذ تشكيلها تهدف إلى ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة إشراك المرأة في السياسات المؤسسية وصناعة القرار بهدف أن تكون أنموذجاً رائداً ويحتذى به لدى المؤسسات الأخرى، ويعتز المجلس بأن تشكل المرأة حوالي 60% من موظفي المجلس والأكثر أهمية من ذلك هو تدرج المرأة في سلم القيادة بالمجلس في مختلف المناصب التنفيذية والإدارية بكافة المستويات، وهو ما أهل المجلس لأن يحصل على تقدير رفيع المستوى عبر فوزه بجائزة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة لأكثر من مرة.
وأكدت أن مجلس التنمية الاقتصادية يحرص دائما على تطوير بيئة عمل داعمة لتقدم المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين وذلك عبر تبني البرامج والمبادرات العديدة كإطلاق برنامج قيادي لتطوير الصف الثاني من القيادات النسائية، والتكافؤ في التمثيل الخارجي والبرامج التدريبية، وتمديد إجازة الوضع وأوقات الرعاية للأمهات، إلى جانب تبني الدوام المرن والعمل من المنزل، وتزويد مبنى المجلس الجديد بغرفة مخصصة للرعاية، إضافة إلى إجازة أبوة للآباء، نظراً لإيمان المجلس بأهمية تواجد الأب مع العائلة في المناسبات العائلية الهامة
بدورها أكدت الأستاذة إيمان جناحي الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أن النهوض بالمرأة البحرينية عبر دعم مسيرة تقدمها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا شغل مكانة مركزية في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، انطلاقا من رؤية جلالته السديدة حول أنه لا يمكن للمجتمع البحريني أن يتقدم بخطى سريعة دون مشاركة فعالة من المرأة في صناعة هذا التقدم.
ونوهت الأستاذة جناحي بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى في نشر وضمان تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية امتد إلى المجتمع ككل، والذي تعززت ثقته بقدرة المرأة على العمل والإنتاج، وقد بدا ذلك جليا في الانتخابات المتتالية بالمجلس النيابي والمجالس البلدية، حيث وصلت المرأة عن طريق الاقتراع الحر المباشر إلى تلك المجالس، ونجحت في تمثيل الناخبين ذكورا وإناثا والعمل المخلص من أجلهم.
وأوضحت أن ذلك الأثر امتد إلى خارج البحرين أيضا، وتعززت ثقة المرأة البحرينية بقدرتها على النجاح في المحافل الدولية اعتمادا على ما حققته من نجاحات في وطنها، وأثبتت كفاءتها بتولي أرفع المناصب القيادية في المنظمات الإقليمية والدولية، وأن تكون عضوة فاعلة في العديد من اللجان الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن المرأة البحرينية أصبحت تقف مع الرجل جنبًا إلى جنب في الواجبات والحقوق وشقت طريقها نحو كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل وأصبحت قائدة في تلك الميادين بصفتها مكونا أساسيا من مكونات المجتمع البحريني للمساهمة في بناء الدولة العصرية.
