افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، جميل حميدان، الفرع الجديد لبيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر (بنك الأسرة سابقاً)، الواقع على شارع البديع، يوم الخميس، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المساهمة في بيت الأسرة.
ويخدم الفرع الجديد لبيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، الأسر ورواد الأعمال الراغبين في الاستفادة من خدماته التمويلية في منطقة البديع والمناطق والقرى المحيطة بها، بحيث يواصل دوره في تحسين مستوى دخل مئات الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود وكبار المواطنين وربات البيوت وفئة الباحثين عن عمل، عبر تمويل أفكارهم ومشاريعهم، وتقديم الاستشارات المناسبة لهم ومساعدتهم على النهوض بأعمالهم وأنشطتهم، فضلاً عن تزويدهم بالخطط اللازمة لتسويق منتجاتهم، وتدريبهم على مهارة إدارة الأعمال الأساسية.
وبهذه المناسبة أكد حميدان بأن بيت الأسرة حقق خلال السنوات العشر الماضية تطوراً بارزاً في صناعة التمويل متناهي الصغر في مملكة البحرين من خلال تقديم التمويلات المالية والخدمات غير المالية، فتمكن من زيادة حجم الأسر المستفيدة من تمويل المشاريع المتناهية الصغر لـتبلغ 6300 أسرة ومشروع صغير في العام2020 ، بعد أن كانت لا تتجاوز 344 أسرة ومشروعاً صغيراً في العام 2012، مشيراً إلى أن إجمالي حجم التمويل تجاوز 14 مليون دينار بحريني، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه لا تزال هناك خطط مستقبلية يجري العمل على تنفيذها لدعم الأسر ورفع مستواها المعيشي، من خلال طرح مزيد من التمويلات التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار حميدان إلى أن بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر أسهم بإيجابية في خلق المزيد من فرص العمل في السوق، ما أدى إلى تعزيز مساهمة الأسر المنتجة ورواد الأعمال المستفيدين من خدماته التمويلية في دورة الاقتصاد الوطني من خلال مشاريعهم الإنتاجية والاقتصادية الملبية لحاجات السوق المحلية الاستهلاكية، والتي من خلالها سطروا قصص نجاح مميزة تحتذى.
وقد تم تدشين بيت الأسرة برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في يناير من العام 2010 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر في المنطقة العربية يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تم الترخيص له من مصرف البحرين المركزي وفقاً للقرار رقم 53 لسنة 2009 كبنك تمويل إسلامي (شركة مساهمة بحرينية – مقفلة). وقد تأسس برأس مال مصرح قيمته خمسة عشر مليون دينار ورأس مال مدفوع يبلغ خمسة ملايين دينار، وبالشراكة بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، بيت التمويل الكويتي، وذلك وفق إطار تعاون مع مؤسسة جرامين العالمية في هذا المجال ضمن وثيقة عمل تم توقيعها بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة جرامين في العام 2007.
