عُقدت بالتزامن مع احتفالات المجتمع الدولي بـ “يوم المرأة العالمي” الجلسة الحوارية المشتركة برعاية رئيسي مجلسي النواب والشورى، وبتنظيم من لجنتي تكافؤ الفرص بالمجلسين تحت عنوان “المرأة البحرينية في التشريعات الوطنية – مساواة وإبداع من أجل التغيير”، حيث أكدت رئيس مجلس النواب فوزية زينل أن تطلعات وآمال المرأة البحرينية هي أمانة ومسئولية وطنية سنسعى جاهدين لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة.
وأكدت خلال كلمتها في الجلسة الحوارية أن الدور النسائي البحريني سيكون على الدوام حاضراً وفاعلاً محلياً ودولياً، مبينة حرصها وبالتعاون المعهود والوطني البرلماني مع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على ضمان تحقيق كافة التشريعات والقوانين والاقتراحات لمبادئ تكافؤ الفرض وضمان ادماج احتياجات المرأة البحرينية في كافة المشاريع المستقبلية قبل إقرارها.
مشددةً على أن رؤية جلالة الملك البعيدة شكلت نقطة تحول هامة في مسيرة المرأة البحرينية، دعمتها توجيهات وأوامر جلالته التي رسخت الأسس التشريعية والقانونية وفتحت المجال واسعا للمرأة للقيام بواجبها الوطني والاسهام في نماء وطنها وازدهاره.
واعربت عن الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة البحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة من نجاح غير مسبوق، والتي توجت بانتخاب معاليها رئيساً لمجلس النواب كأول امرأة تتبوأ هذا المنصب إلى جانب ، وهناك أيضا 5 سيدات حققن النجاح ونلن ثقة الناخبين واليوم هن عضوات هامات ومؤثرات في مجلس النواب بعطائهن وفكرهن وقدرتهن على تولي المسئولية باقتدار، بالإضافة إلى اعتزازنا الكبير بوجود تسع عضوات فاضلات من ذوات الكفاءة والخبرة في مجلس الشورى الموقر اللاتي جئن بثقة ملكية سامية تقديراً لكفاءتهن وعطائهن في مختلف المجالات.
وأفادت رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين قد خطت خطوات متقدمة سباقة نحو نهضتها الشاملة القائمة على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع، وذلك ضمن مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والعمل نحو بناء ركائز الدولة الديمقراطية.
وقالت في كلمتها ” إننا في مملكة البحرين ونحن نشارك المجتمع الدولي في الاحتفال بيوم المرأة العالمي فإننا نعيش مرحلة تعد من أزهى عصور المرأة البحرينية، مرحلة عامرة بالإنجازات التي نهديها بكل تقدير وامتنان لقائد مسيرتنا الإصلاحية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الداعم الأول والأكبر للمرأة البحرينية، والى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، التي أخذت على عاتقها مسؤولية “تمكين” المرأة البحرينية والارتقاء بمكانتها في المجتمع وفي كافة الميادين”.
وأضافت “لقد تمثلت أولى ثمرات إيمان مملكة البحرين المطلق بدور المرأة الأساسي كشريك في التنمية عبر إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2002، ليكون الجهة الرسمية الرئيسية الضامنة لتحقيق إدماج احتياجات المرأة في التنمية والنهوض بمكانتها وتوظيف إمكانياتها وقدراتها وضمان تحقيق التوازن بين واجباتها المختلفة في المجتمع البحريني، وقد تبنى المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العديد من البرامج والاستراتيجيات التي كان لها أثرها البالغ فيما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة كبيرة، ثم تلا ذلك تخصيص الأول من ديسمبر من كل عام ليكون يوماً للمرأة البحرينية يحتفى بها وبإنجازاتها المتعددة على مختلف الأصعدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً”.
من جهتها أكدت سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في كلمتها خلال الجلسة الحوارية والتي حضرها عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي النواب والشورى ومنتسبي الأمانتين العامتين، أكدت على أن مملكة البحرين تمكنت من أن تؤطر حقوق المرأة البحرينية دستوريا وقانونيا، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، حيث انضمت للعديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة، من أبرزها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
مبينة أن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة تشريعية داعمة للمرأة كافلة لمساواتها مع أخيها الرجل في شتى الميادين، منذ إشراقة العهد الإصلاحي لجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه حيث ساهمت المرأة البحرينية بدور إيجابي في عملية التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة، وذلك من خلال تجاوزها لمراحل التمكين التقليدي لتقف كشريك متكافئ في بناء نهضة بلادها البحرين، وذلك بفضل عطائها المتميز والدعم الذي تلقته من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي حرص على الاهتمام بقضايا المرأة إيمانا منه بالدور الرئيسي الذي تقوم به في سبيل رفعة المملكة وتطورها.
وفيما رفعت إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مهنئة جميع نساء المملكة والعالم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، بينت أن المملكة قد خطت بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى و التزام الحكومة الرشيدة والجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة ، خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة وضمان استدامه تقدمها و تحقيق التوازن بين الجنسين ، وهذا ما تؤكده النتائج الإحصائية للوضع الراهن للمرأة بمملكة البحرين في مختلف القطاعات.
وبينت أن مملكة البحرين استطاعت أن تغلق الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم، وكذلك في الأجر للأعمال المتماثلة مما زاد من فرص تمكين ومشاركة المرأة في ميادين العمل والنشاط الاقتصادي، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة مقارنة بالرجل في القطاع العام (%49) أما في القطاع الخاص (34%)، كما وبلغت نسبة تمثل المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاصة (33%) و (36%) في القطاع المالي، وبلغت نسبة السجلات المملوكة للمرأة (43%).
وأفادت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بأن النهضة التي شهدتها أوضاع المرأة البحرينية والانجازات التي حققتها، والتي تصب في مختلف الميادين، لم تأت من فراغ إذ كان التحرك لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع البحريني يسير بخطى متسارعة حيث عمل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والسلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، على دفع حركة المرأة إلى الإمام من خلال مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها كافة الحقوق دونما تمييز من خلال تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مما أسهم في وصول المرأة إلى مراحل متقدمة من التمكين في كافة المجالات و وصولها إلى دوائر صنع القرار، والذي نشر بدوره الثقافة والقناعة بأهمية مشاركة المرأة في شتى المجالات وعدم التمييز بينها وبين الرجل لأي سبب، وذلك وفقا للثوابت الدستورية والشرعية المقررة بمملكة البحرين.
وقالت رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل خلال مشاركتها إن أفضل ما يمكن الاستشهاد به للحديث عن المرأة البحرينية في التشريعات الوطنية هو الرجوع إلى الخطابات الملكية السامية التي تعد توثيقاً لذلك.
موضحة أن المشرع البحريني أخذ اتجاهاً يخلو من وجود أي تمييز ضد المرأة إلا أن هذا التوجه تغير باتجاه النص صراحة على حماية المرأة في النصوص، حيث أن أكثر من 58 أداة تشريعية ساهمت في الارتقاء بحقوق المرأة وزيادة الحماية القانونية التي تتمتع بها منذ بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأكدت د. الفاضل أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جعل من المرأة ركيزة هامة لعملية الإصلاح الشاملة وتميزت على قريناتها في المنطقة، وأن انضمام المملكة للاتفاقيات الدولية ساهم بشكل كبير في تحديث التشريعات الداخلية وإصدار تشريعات تشكل الحماية القانونية للمرأة.
وتم خلال الجلسة الحوارية والتي أدارها سعادة الدكتور عبد العزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى، عرض ورقة عمل للنائب فاطمة عباس قاسم رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، فيما اختتمت الجلسة الحوارية بفتح باب النقاش للحضور للاطلاع على مقترحاتهم، والوقوف على الملاحظات.
