أكدت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب أن مملكة البحرين تشهد تطورا حضارياً بارزاً وعصريا متميزاً في تحقيق تقدم المرأة البحرينية، ونيل المكتسبات، وتحقيق المنجزات، وأداء الواجبات، وتنفيذ الحقوق، ومراعاة تكافؤ الفرص، والدفاع عن قضايا المرأة والقضاء على العنف، وتبوأها المكانة الرفيعة محليا ودوليا، عبر منظومة تشريعية وإجراءات تنفيذية ومبادرات وبرامج نوعية، تقوم بها مؤسسات الدولة وهيئاتها والمجتمع المدني.
وأشارت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب بمناسبة “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة” الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، أن مملكة البحرين حققت خطوات متقدمة في مناهضة العنف ضد المرأة، وصون وحماية حقوق الإنسان، وفق مواد الدستور والقانون، الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن مجلس النواب وبالتعاون مع الحكومة الموقرة سيواصلان العمل المشترك للسعي لتحقيق تطلعات وآمال المرأة البحرينية، وبما يعزز من مكانتها ودورها التنموي والحيوي في بناء الوطن ونهضته.
وأشادت اللجنة بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، في تحقيق تقدم المرأة البحرينية، وتنفيذ استراتيجية حماية المرأة من العنف التي تم إطلاقها في العام 2015، والتي تأتي من ضمن الجهود الوطنية لمملكة البحرين المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وبصورة خاصة القيد الثاني من الهدف الخامس والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
من جانبها أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تمثل مركزاً حضاريا لحماية الحقوق وكرامة الإنسان، وتقدم نموذجا رائدا في الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية في مناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين تمتلك منظومة قانونية متقدمة، وبنية تشريعية متينة، في مجال حماية المرأة وصون كرامتها، مؤكدة حرص مجلس النواب على توظيف الأدوات الدستورية من أجل تطوير التشريعات بصورة مستمرة، بما يوفر بيئة أفضل للمرأة، ويعزز استقرارها في المحيط الأسري والمجتمعي.
وأشادت معاليها بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ، في اتباع أفضل الإجراءات لحماية المرأة من العنف، وتفعيل دور المراكز المتخصصة في المؤسسات الحكومية لأجل ذلك، والعمل على توفير مراكز لإيواء النساء المعنفات، وتقديم برامج التأهيل والإرشاد الأسري.
ونوهت رئيسة مجلس النواب بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، في احتواء كافة القضايا المرتبطة بالنساء في مملكة البحرين، والتنسيق والتعاون المتواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية للتأكد من توفير البيئة الحاضنة للمرأة، وحمايتها من أية مظاهر للعنف أو التمييز، فضلاً عن دور المجلس في دعم الجهود الدولية بمبادرات خلاقة ومتميزة كالاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، مساهمة في تحقيق خطوات عملية متقدمة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي في موضوع مناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت معاليها أن المجتمع البحريني وفي ظل ما يتمتع به من سلوك حضاري، والتزام بالقيم الإنسانية السامية، وما يتسم به من وعي رفيع، وأصالة واحترام نابع من ثقافة وطنية متأصلة، تشكل الدرع الأقوى في مواجهة كافة السلوكيات التي تستهدف إلحاق الضرر أو العنف أو التمييز ضد المرأة، مؤكدة ضرورة المواصلة في طرح البرامج التوعوية والتثقيفية لاحترام الحقوق جميعها، لاسيما المتعلقة بالمرأة والطفل والأقليات.
من جانبها أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بأن حقوق المرأة في مملكة البحرين مصانة ضمن إطار تشريعي متكامل، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للنهوض بالمرأة البحرينية وحمايتها من شتى أشكال العنف، بما يسهم في تعزيز مكانة المرأة وإسهاماتها ضمن مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.
وأشادت اللجنة في بيان لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يحتفل به العالم في كل عام في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر، بالدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله لصون حقوقها وحمايتها من كافة أنواع العنف، ودعم البرامج التوعوية التي تسهم في مكافحة العنف ضد المرأة على كافة الأصعدة سواء السياسية او الاجتماعية وذلك لرفع الوعي المجتمعي وتحقيق التقدم والازدهار ورفعة وتعزيز مكانة المرأة البحرينية في كافة المجالات.
وأوضحت اللجنة ان مملكة البحرين من الدول الرائدة في سن التشريعات التي تحمي المرأة من شتى أشكال العنف، كما ان المملكة حريصة على الانضمام الى الاتفاقيات وتوقيع المعاهدات الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث حرصت السلطة التشريعية على إصدار حزمة من القوانين التي ساهمت بشكل كبير في حفظ حقوق المرأة مثل قانون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري.
