وافق مجلس النواب في جلسته قبل قيل على اقتراح بقانون ي منح رخصة إقامة للأجنبي في حال كونه من أبناء المرأة البحرينية، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وفي مداخلتها أكّدت النائب فاطمة القطري إن القانون يهدف إلى إلى معالجة إشكالية قائمة بالنسبة لأبناء البحرينية الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر ولا يعملون لصالح أحد، فيتسبب ذلك بالإخلال باستقرار الأسرة.
وواصلت قائلة «لو نظرنا إلى نسبة هذه الحالات سنجدها بسيطة جداً ومحدودة، ولن تكون ذا تأثيرات سلبية تستدعي الخشية، لاسيما وأن المشروع المعدل أخذ في الاعتبار مختلف وجهات نظر الجهات المعنية، ومنح وزير الداخلية سلطة وضع الشروط والضوابط والمعايير التي يمنح على أساسها الرخصة، بما يحقق الهدف التنظيمي المراد من هذا المقترح، ويتفادى السلبيات والإشكالات المقدرة على هذا المشروع».
بدوره أكد النائب محمد السيسي على أهمية المشروع ودوره في تكريم المراة البحرينية ومصالح الوطن آملا ان يأخذ المشروع دورته التشريعية وإصداره كقانون يصب في صالح المرأة البحرينية وابناءها، خاصة وان مرئيات الجهات المعنية من وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للمراة جاءت متوافقة مع مرئيات المشروع ورغبتهم في تحويله الى قانون.
