عقدت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، اجتماعها الثاني الإثنين، حيث ناقشت اقتراحًا بقانون بشأن العنف الأسري.
وأكّدت رئيسة اللجنة النائب كلثم الحايكي أن الاقتراح النيابي سيساهم في الكشف عن ممارسات العنف الاسري بتوسيع دائرة العقوبات حول المتسترين لتشمل كافة العاملين في دائرة الضحية، كما سيقلّل من إمكانية إفلات المنتهكين من العقاب والمحاسبة وسيلزم كل الجهات بضرورة الابلاغ عن هذه الحالات.
وأكّدت الحايكي ضرورة تضافر الجهود من مختلف الجهات لمعالجة مشاكل التعنيف الاسري وصعوبة الكشف عنها نظرا لحصولها ضمن حلقات ضيقة داخل الاسرة الواحدة وأن هذه التعديلات هي خطوات أولوية لمحاربة هذا السلوك الاجرامي.
