شارك المجلس الأعلى للمرأة، في أعمال الاجتماع الافتراضي “غير الرسمي” الذي اختتم أعمال الدورة 64 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وتقييم التحديات الحالية التي تواجهها دول العالم وتؤثر على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمته في التحقيق الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح مستشار العلاقات الدولية بالأمانة العامة في المجلس الأعلى للمرأة محمد الفارس بأن المجلس وبالرغم من الظروف الراهنة للجائحة يعمل على مواصلة تقديم الدعم والمشورة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي من منطلق حرصه على استدامة الجهود الموجهة لنهوض المرأة واستدامة تقدمها.
وأكد على دور لجنة وضع المرأة الفعّال في تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة واستمرار البحرين بدعم أعمالها، خصوصاً خلال فترة عضويتها الحالية في اللجنة والتي تمتد إلى العام 2021، مشدداً على أهمية التنسيق والمواءمة بين المتطلبات العالمية والتوجهات الوطنية في دول العالم ومراعاة خصوصية البلدان في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية والتوازن بين الجنسين من خلال تنفيذ الخطط الوطنية والرؤى القائمة في توجهاتها ومضمونها على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي أقرتها قوانينها ودساتيرها.
من جانبها، لفتت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة فومزيلي ملامبو-نغوكا في الجلسة الختامية إلى أن الظروف الاستثنائية للوباء قد أبرزت أهمية تعددية مجالات الشراكة في تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات، مضيفة أن جائحة “كوفيد-19” نبهت إلى الكثير من العمل المتبقي الذي يتعين القيام به مشيرة إلى أن هذه التحديات خلقت أبعادًا جديدة للعمل بشأن تمكين المرأة، مشددة على ضرورة العمل سوية لإعادة البناء بشكل أفضل في المرحلة المقبلة.
وجرى في نهاية الدورة إصدار “إعلان ختامي” متفق عليه من كافة دول العالم بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عُقد في بيجين في عام 1995، من أجل إجراء استعراض وتقييم لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين والوثيقتين الختاميتين للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة تحت عنوان ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، بما في ذلك إجراء تقييم للتحديات والثغرات الراهنة التي تؤثر على تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وضمان تمتعهن التام بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإسهام ذلك في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
