تحتفل مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية كمناسبة وطنية مجيدة أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله في العام 2008، بشعارها الرئيسي “قرأت، تعلمت، شاركت” للاحتفاء بالشراكة الوطنية للمرأة البحرينية في بناء الوطن.
ولا زالت هذه المناسبة في تطور مستمر بعد مرور 12 عامًا على إطلاقها؛ بل تزداد وهجًا وألقًا وأهميةً عامًا بعد عام في ظل دخول المرأة البحرينية مجالات حيوية جديدة بجرأة وشجاعة، وتمكُّنها عن كفاءة وجدارة من إثبات ذاتها وخدمة أسرتها ووطنها والدفع قُدما بمسيرة الازدهار والتنمية الوطنية إلى جوار أخيها الرجل في مجتمع بحريني متحضر تتعزز فيه معاير التنافسية والاستدامة والتوزان بين الجنسين.
وبمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، تم تخصيص موضوع يوم المرأة البحرينية للعام 2020 للاحتفاء بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي، وقد رسمت مبادرة سموها هذه خطة عمل واضحة أمام المجلس الأعلى للمرأة لتسليط الضوء على “مسيرة عمل المرأة الدبلوماسية”، عبر توضيح أثر وأبعاد مشاركاتها ومساهماتها في إثراء مجالات العمل الدبلوماسي وتعزيز المكانة الدولية لمملكة البحرين، وذلك تزامناً مع احتفاء مملكة البحرين ببدء العمل الدبلوماسي المنظم قبل أكثر من نصف قرن من الزمان.
ورغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على البحرين والمنطقة والعالم منذ مطلع العام 2020، إلا أن المجلس الأعلى للمرأة عَمِلَ على الاحتفاء بهذه المناسبة في إطار مراعاة الإجراءات الاحترازية من جهة، وبما يليق بإنجازات المرأة البحرينية وتقدمها وعطائها في هذا المجال الحيوي من جهة أخرى، حيث نظم العديد من الفعاليات من لقاءات ومجموعات تركيز وغيرها على مدى العام الجاري وبالتعاون مع الشركاء وبشكل خاص وزارة الخارجية وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، كما نظمت عدد من البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج فعاليات مشابهة.
وبالعودة للبدايات الأولى، ففي الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1971، رُفع علم مملكة البحرين في مقر الأمم المتحدة لأول مرة، حيث دخلت البحرين رسميًا إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية. ومنذ ذلك الحين، استطاعت المملكة توسيع شبكة علاقاتها الدبلوماسية وتعزيز حضورها على الصعيد الدولي.
ولم تتأخر المرأة البحرينية عن اللحاق بمسيرة العمل في المجال الدبلوماسي حيث دخلت لأول مرة للعمل كدبلوماسية في وزارة الخارجية عام 1972، وعينت كمستشار في البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة عام 1988، وعينت كسكرتير ثالث بإدارة الشؤون العربية عام 1991، وسكرتير ثاني بإدارة شؤون مجلس التعاون عام 1992.
ومع انطلاقة العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في عام 1999، أولى جلالته مكانة خاصة للمرأة البحرينية فكانت باكورة تلك الرعاية صدور أمره السامي بتعيين أول سفيرة لمملكة البحرين، وذلك بالجمهورية الفرنسية، والتي اختيرت فيما بعد كسفيرة غير مقيمة لدى بلجيكا والاتحاد السويسري وإسبانيا ومندوب دائم لدى منظمة اليونسكو، كما جرى تعيين أول وزيرة مفوضة في وزارة الخارجية عام 2001، كما جرى تعيين عضو في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2003، وجاء عام 2006 ليتم ترشيح امرأة بحرينية لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحقق ذلك لتكون أول امرأة عربية ومسلمة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى، بعدها بعام تم تعيين ثاني سفيرة في تاريخ البحرين في جمهورية الصين الشعبية، كما جرى تعيين امرأة كقائم بأعمال سفارة البحرين في دولة الكويت بدرجة مستشار.
وشهد العام 2008، تعيين ثالث سفيرة للمملكة وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعدها بثلاث سنوات جرى تعيين رابع سفيرة في المملكة المتحدة، كما جرى في عام 2011 تعيين بحرينية كوكيل مساعد للشؤون العربية والأفروآسيوية والمنظمات بوزارة الخارجية قبل أن تصبح وكيلاً للوزارة في سابقة على مستوى الوطن العربي عام 2017، وفي عام 2012 تم تعيين امرأة بحرينية كمدير للوكالة لإدارة شؤون الأمريكتين بوزارة الخارجية وبعدها بعامين جرى تعيين امرأة بحرينية أخرى لتتولى إدارة الشؤون الأوروبية بالوزارة.
وجاء تعيين خامس سفيرة لمملكة البحرين لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى ومملكة الدنمارك وممثلة للبحرين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عام 2015، بعدها بعام تم تعيين مديرة تنفيذية في أكاديمية الشيخ محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وفي عام 2017 جرى تعيين أربع مديرات في عدد من الإدارات الهامة بوزارة الخارجية، وفي عام 2019 جرى تعيين امرأة بحرينية كقائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى مملكة ماليزيا.
وتؤكد الأرقام والإحصائيات أن المرأة البحرينية تحقق شيئا فشيئا مكتسبات نوعية في مجال العمل الدبلوماسية، حيث ارتفعت نسبة السفيرات من إجمالي عدد السفراء من 10% في العام 2016 إلى 15% في العام 2020، كما ارتفعت نسبة البحرينيات في الوظائف الدبلوماسية من 25% في العام 2016 إلى 32% في العام 2020، ووصلت نسبة المرأة في المناصب القيادية من إجمالي البحرينيين في المناصب القيادية في وزارة الخارجية إلى 29% في العام 2019، فيما بلغت نسبة منتسبات أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية 64% من إجمالي عدد المنتسبين في العام 2018.
كما يبرز أثر مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتمثيل في المحافل العربية والدولية، ومشاركة المرأة الدبلوماسية على المستوى الوطني.
وتستفيد المرأة البحرينية في العمل الدبلوماسي من العديد من الفرص المتاحة، من بينها وجود بنية تحتية داعمة لتكافؤ الفرص وتقدم المرأة في كافة المجالات ومنها مجال العمل الدبلوماسي، ووجود آلية وطنية معنية بالمرأة البحرينية ممثلة بالمجلس الأعلى للمرأة، وإنشاء لجنة تكافؤ فرص في وزارة الخارجية عام 2011، وتأسيس أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية، والتزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمرأة.
وقد عمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال احتفاله بالمرأة في مجال العمل الدبلوماسي على تحقيق جملة من الأهداف من بينها توثيق تاريخ ومسيرة عمل المرأة البحرينية في مجال السلك الدبلوماسي ومشاركاتها على الصعيد الإقليمي والدولي، وبيان الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة البحرينية لاستدامة المشاركة والتقدم في مجال العمل الدبلوماسي، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في تعزيز التوازن بين الجنسين في مجال العمل الدبلوماسي، وإبراز قصص نجاح المرأة البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي وأثرها على مسيرة الدبلوماسية البحرينية.
هذا وبعد مرور 12 عاما على هذه المبادرة من قبل قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تمكنت مملكة البحرين من تكريس نهج جديد يحتذى به على صعيد توجيه جميع الطاقات الوطنية المعنية في مجالات العمل لاستكشاف مدى حضور المرأة فيه، وإشباعه دراسة وبحثًا عبر سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات العلمية ومجموعات التركيز وورش العمل والمعارض التي تقام على مدار عام كامل، ثم التعاون الفاعل مع الجهات المعنية على تنفيذ المخرجات والتوصيات، ويأتي الاحتفاء بالمرأة البحرينية في كل عام استحقاقاً وتقديراً لعطاء المرأة المتميز ودورها المتفاني في مختلف القطاعات والمجالات، والتي تحققت عبر التشجيع والدعم والاهتمام وخلق الفرص الحقيقية لمشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء وتنمية المملكة وبناء البحرين الحديثة.
