أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تعقد مع أعضاء السلطة التشريعية للمضي قدماً في تطوير التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم مختلف قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة من قبل كلا الطرفين.
جاء ذلك خلال استقبال سموها السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة والنوعية بالمجلسين وعدد من أعضاء وعضوات السلطة التشريعية وذلك في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع.
وفي بداية اللقاء رحبت صاحبة السمو الملكي بالحضور مجددة سموها تهنئة الجميع بعضوية مجلسي الشورى والنواب وتمنياتها لأعمال الفصل التشريعي الخامس كل التوفيق، مؤكدة سموها على أهمية هذه اللقاءات الدورية التي تعقد مع أعضاء السلطة التشريعية للمضي قدماً في تطوير التعاون المثمر مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم مختلف قضايا المرأة والأسرة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة من قبل كلا الطرفين.
ونوهت سموها بأهمية ما تحظى به ملفات المرأة والأسرة البحرينية من دعم واهتمام دائم من قبل جلالة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى هذه المرحلة المتميزة من العمل والمتمثلة في تضمين مبادرات ومشاريع الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة بشكل واضح ومقاس.
من جانبها قدمت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة خلال الاجتماع عرضاً تطرقت خلاله لتوجهات استراتيجية العمل للفترة ما بين (2019-2022)، التي تركز على الاستمرار في متابعة إدماج احتياجات المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، واستدامة الجهود الوطنية لتقدم المرأة التي ترتقي بالاستقرار الأسري، وترفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال تضمين برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة مؤكدة على أهمية المضي قدماً في موائمة متطلبات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) مع برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية هي المحور التشريعي، ومحور الخدمات، والمحور المالي والاقتصادي، ومحور البنية التحتية، والمحور البيئي، التي جاءت بناء على المشاورات التي تمت بين المجلس الأعلى للمرأة والحكومة الموقرة تحت مظلة متابعة نتائج الملتقى الحكومي الذي يشرف على أعماله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
من جانبها أعربت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب عن بالغ التقدير والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة تجاه الجهود التي تنهض بها سموها من أجل الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية كشريك أساسي وأصيل في المسيرة التنموية الحضارية الشاملة بمملكة البحرين. في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وما تحقق للوطن والمواطنين والمرأة البحرينية من انجازات ومكتسبات حضارية متعددة.
وأكدت معاليها أن المرحلة القادمة ستشهد بمشيئة الله نهضة غير مسبوقة في مسيرة التعاون المشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة بالتوافق بين جميع نواب الشعب لتحقيق خطط النهوض المرأة البحرينية في مختلف المجالات، والعمل على توفير كافة متطلبات واحتياجات المرأة البحرينية، وسن القوانين والتشريعات التي تعينها على أداء رسالتها وواجبها ومسئوليتها الأسرية والمجتمعية والوطنية.
وعلى صعيد آخر أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على أهمية الدور الذي تضطلع به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدعم قضايا المرأة البحرينية، والنهوض بها في مختلف المجالات، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في عملية البناء والتنمية، منوهاً معاليه بما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، حتى باتت المرأة شريكاً فعلياً في صنع القرار.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن اعتزاز مجلس الشورى بالمرأة البحرينية وإنجازاتها، مؤكدًا معاليه دعم ومساندة مجلس الشورى لجميع الجهود الرامية لتعزيز مكانة المرأة البحرينية في المجتمع، تأكيداً على مسيرة الإصلاح والتنمية والعدالة التي أكد عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوهًا بالتعاون والتنسيق الدائم القائم بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة للدفع بالتشريعات والقوانين التي تحمي وتصون حقوق المرأة البحرينية، وبما يضمن ترجمة الاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها المملكة لنهوض المرأة وتقدمها.
