قالت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن مملكة البحرين نجحت بتنفيذ ما نسبته 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة.
وخلال إلقاء سعادتها كلمة مملكة البحرين عن بعد في الجلسة الإفتتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة أكدت الأنصاري دعم المملكة المستمر للجهود الدولية الموجهة لتقدم المرأة التي تركز على التخفيف من آثار جائحة (كوفيد-19) لضبط التوازن بين الجنسين في جميع المجالات التنموية والإنسانية، وبما يسرّع من خطط التعافي للتسريع من تقدمها وبما يعزز من إسهامات المرأة في تنمية ورخاء مجتمعاتها.
واعتبرت أن اجتماعات لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والستين هذا العام ذات أهمية قصوى في ظل استمرار الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد_19 ، والتي يتعامل معها العالم بعزم وإصرار غير مسبوقين، من أجل استعراض المستجدات وإصدار التوصيات ذات الأولوية، مع التركيز على تأثيرات تلك المتغيرات على واقع تقدم المرأة على كافة المستويات وضمان عدم اختلال ميزان مشاركتها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
على صعيد آخر، أوضحت الأنصاري في كلمتها أن النموذج البحريني الوطني للتوازن بين الجنسين وبالاستناد إلى مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، على متابعة قياس الفجوات، وتحليل أسبابها، وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها سواء بتطوير التشريعات أو بإعادة رسم السياسات أو بموائمة البرامج والخطط مع أولويات العمل الحكومي، وبقياس تأثير ذلك على أداء مملكة البحرين ونجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت إن مسارات المرأة البحرينية تتسارع وتتنوع مجالات مشاركتها في مسيرة التنمية الوطنية، ويعد برنامج مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار أحد الأدوات المحورية لتنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعته بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص، ويعتمد البرنامج على تنويع الفرص والخيارات لرفع التنافسية الذاتية للمرأة وتحقيق عدالة مشاركتها في الشأن التنموي، لتكون على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل تحقيقاً للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وتطرقت الأنصاري في كلمتها إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمواجهة فيروس (كوفيد-19)، وقالت أن عملياتها تميزت بالاستباقية والشمولية بمراعاتها لكافة الاحتياجات الوقائية والعلاجية والاقتصادية والاجتماعية للمحافظة على استقرار وسلامة حياة كل أسرة وفرد، مواطنا كان أو مقيم.