أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن تنفيذه دراسة تتناول فعالية نظم العمل المرنة وسياسات العمل عن بعد في مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق المشترك مع لجان تكافؤ الفرص بالقطاع العام، ووضع توصياتها أمام الحكومة الموقرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار دعم الجهود الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كوفيد-19 وتحجيم آثارها وانعكاساتها، التي تمت الاستجابة لها من خلال تطبيق سياسات عمل مرنة ومبتكرة توازن بين سلامة الموظفين والمراجعين والمحافظة على سير العمل وتقديم الخدمات بشكل مستقر للجميع.
كما جاء تنفيذ الدراسة في إطار متطلبات ومعطيات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 – 2022)، الهادفة إلى تشجيع المؤسسات على إيجاد بيئة عمل داعمة لتحقيق التوازن بين الاستقرار الأسري والمسئوليات الوظيفية.
وتم خلال الدراسة، التي تم تنفيذها في الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر 2020م، رصد الإجراءات المؤسسية ذات العلاقة بتطبيق نظام العمل عن بعد، وتقييم التجارب الناجحة في تفعيل نظم وسياسات العمل المرنة وذلك في ظل الظروف الطارئة والمفاجئة التي فرضتها الأزمة الصحية التي استدعت تبني وتطبيق نظام العمل من المنزل، والذي تعتمده الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية كأحد آليات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين الذي يعمل بدوره، كدليل عمل وطني لواضعي السياسات والإستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط لضمان إدماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية.
وبينت نتائج الدراسة التي شملت 40 جهة في القطاع العام في البحرين، أن مؤسسات القطاع العام امتازت بمرونة مؤسسية عالية مكنتها من تفعيل نظام العمل عن بعد طبقاً للوظائف ونوعية المهام الموكلة إليها وبناء على متطلبات المرحلة، فقد طبقت 88% من الجهات في القطاع العام نظام العمل عن بعد بنسبة 70% من إجمالي الموظفين والموظفات و68% طبقت العمل عن بعد كلياً لفئات محددة للموظفين والموظفات من ذوي الأمراض المزمنة والحوامل.
كما أتاحت 53% من الجهات نظم عمل مرنة وتقسيم ساعات العمل بين مقر المؤسسة والمنزل، فيما طبقت 15% من المؤسسات نظام تخفيف ساعات العمل للوظائف التي تعمل بنظام النوبات والوظائف التي تتطلب حضوراً جزئياً في مكان العمل، وأتاحت 20% من الجهات خيار الإجازة مدفوعة الأجر لبعض الوظائف، كما أن 8% من المؤسسات طبقت العمل عن بُعد كلياً لجميع الموظفات والموظفين طيلة الفترة الاحترازية وذلك بعد قياس وضع المؤسسة والعاملين بها وتقييم إمكانية استمرارية تطبيق نظام العمل عن بعد خلال مراحل الجائحة المختلفة وحرصاً على سلامة الموظفات والموظفين وعوائلهم وبما يضمن استمرارية سير العمل دون انقطاع.
وعلى صعيد المستفيدين من الإجراءات، فقد بلغت نسبة استفادة الامهات العاملات من تفعيل نظام العمل عن بعد 59% من اجمالي المستفيدين، واستفاد الأب الحاضن أو المعني برعاية الأسرة في تطبيق نظام العمل عن بعد بنسبة 12% .
وأكدت النتائج استفادة النساء الحوامل بنسبة 4% من إجمالي المستفيدين في حين بلغت نسبة استفادة النساء اللاتي لديهن ساعتين رعاية 7% من اجمالي المستفيدين، أما الموظفات والموظفين الذين يعانون أمراض مزمنة فبلغت نسبة استفادتهم من نظام العمل عن بعد بلغ 3% من إجمالي المستفيدين.
وقد تنوعت الآليات الإدارية لمتابعة وتقييم المهام أثناء تطبيق سياسة العمل عن بعد حيث اعتمدت 93% من الجهات على التنسيق المباشر بين الرئيس والموظفين من الجنسين لتقييم ومتابعة المهام، فيما قامت 43% من الجهات باستحداث آلية متابعة وتقييم خلال الفترة المنصرمة، في حين توافر لدى 25% من الجهات ضمن سياساتها آلية واضحة وموثقة لتقييم الأداء.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات التي ستضمن الاستفادة من التجربة الناجحة التي تم تطبيقها في مؤسسات القطاع العام منذ شهر مارس من العام 2020، وتشمل التوصيات عددا من المحاور، كاستدامة تطبيق سياسات ونظم وإجراءات العمل المرنة من خلال الاستمرار في طرح خيار العمل عن بُعد كنظام معتمد ومتبع في مؤسسات الدولة، بحيث يتاح خيارا الدمج ما بين العمل في المؤسسة وما بين العمل عن بُعد (من المنزل) ووفق ضوابط محددة ومعلنة.
كما اقترحت الدراسة بأن يتم تقليص ساعات العمل للأمهات اللاتي لديهن ظروف أسرية تستدعي العمل من المنزل وفق إجراءات يتم دراستها من قبل ديوان الخدمة المدنية، إلى جانب استحداث أدلة عمل معتمدة للمؤسسات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية تتضمن الارشادات وضوابط العمل المنزلي والتوجيهات اللازمة لضمان حقوق وواجبات الموظف.
وشملت توصيات الدراسة، مراجعة آلية تقييم الأداء الوظيفي لتعكس الأداء الفعلي بما يتوافق مع ظروف ومتطلبات نظم العمل المرنة، مع أهمية الاستفادة من نماذج آليات وسياسات التقييم والمتابعة التي قامت بعض الجهات باستحداثها خلال فترة الجائحة عن طريق المنصة الافتراضية.
وأشارت إحدى التوصيات إلى ضرورة تقييم نتائج تطبيق نظام العمل عن بُعد على بعض الفئات ومنها فئة المرأة الحامل والأم المستحقة لساعتي الرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة، والسعي للتوسع في طرح الإجراءات المؤسسية الخاصة بنظم العمل المرنة لهذه الفئات على المدى البعيد.
كما تناولت التوصيات جانب الاستفادة من فرص سياسة التحول الرقمي لجميع الخدمات الحكومية من خلال اتاحة كافة الخدمات الحكومية على المنصات الالكترونية الحكومية، إلى جانب اعتماد نظام الاجتماع بالاتصال المرئي كخيار أول في القطاع الحكومي ولجميع المهام التنفيذية والتشغيلية للمؤسسات، مع تكثيف الدورات والبرامج التدريبية بما يعزز من مهارات الإدارة عن بعد ومهارات استخدام التكنولوجيا والبرامج الحديثة التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي أثناء العمل من المنزل، وحث المؤسسات على تكثيف التدريب الالكتروني للموظفات والموظفين التي تساهم في بناء مهاراتهم وتعزز من فرص التعلم مدى الحياة المتاحة لهم بما يضمن تقدمهم وتطورهم المهني.
