قالت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين كانت سباقة في التصدي لجائحة كوفيد-19 من خلال اتخاذ إجراءات احتياطية في وقت مبكر جداً بتوجيهات سامية من لدن عاهل البلاد المفدى، حيث أمر جلالته بتخصيص حزم مالية تحفيزية، وصلت قيمتها لما يقارب 11 مليار دولار، لدعم الأفراد والمؤسسات تخفيفاً لآثارها القاسية وانعاشاً للاقتصاد الوطني وللحفاظ على المستويات المتقدمة التي وصلت إليها عمليات التنمية الشاملة في البلاد.
وقد أثبتت النتائج المتقدمة التي يتصدرها النموذج البحريني في مواجهة الجائحة وعلى كافة الأصعدة سواء العلاجية أو الوقائية أو التنظيمية أو المجتمعية، متانة ودقة التنفيذ الذي يشرف عليه بمتابعة دقيقة وبعزم مسئول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ليتفوق النموذج على نفسه، مترجماً بذلك التوجيهات الملكية من خلال جهود جماعية وطنية وصل تأثيرها وصداها الطيب عالمياً، مجسدين بذلك الروح البحرينية “المحبة للتحدي . . والعاشقة للإنجاز” سيراً على نهج قائد فريق البحرين، سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت الأنصاري خلال لقاء تلفزيوني مع قناة سكاي نيوز عربية عدداً من جوانب عمل مملكة البحرين على التصدي لجائحة كوفيد-19، وأوضحت أن المملكة بادرت إلى التعامل مع هذه الأزمة الصحية العالمية بجدية في وقت مبكر جداً، وحتى قبل أن تصنف منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس كجائحة عالمية، وجرى بتوجيه ومتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إنشاء فريق وطني للتصدي للجائحة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وعضوية كفاءات وطنية عديدة، وإنشاء غرفة عمليات وطنية في غضون أقل من يومين، وتضافرت جميع جهود مؤسسات الدولة كلٌ في نطاق عمله واختصاصه بتناغم كبير.
ولفتت إلى أن شبكة الحماية الاجتماعية التي وفرتها مملكة البحرين لمواطنيها مثل قوانين الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية، إضافة إلى البنية التحتية القوية التي استثمرت فيها البحرين كثيراً خلال السنوات الماضية، ساعدت إلى أبعد حد في ضمان الحد اللائق من الحياة للأسر البحرينية في ظل التداعيات الكبيرة جدا للجائحة على قطاع الأعمال والحياة العامة، وأشارت إلى أن مملكة البحرين نجحت إلى حد كبير في رهانها على وعي المجتمع بمواجهة الجائحة، حيث لعبت الشراكة المجتمعية دوراً كبيراً في نجاح النموذج الوطني البحريني في التصدي للجائحة، وأسهمت التدابير الحكومية الداعمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص في ضمان أقصى درجات الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي والأسري.
وعلى صعيد دور المجلس الأعلى للمرأة، أوضحت الأنصاري أن المجلس وبتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس كان في مقدمة المؤسسات الوطنية المشاركة في جهود التصدي للجائحة، حيث أطلق المجلس مجموعة من المبادرات النوعية من بينها برنامج “مستشارك عن بعد” لمواصلة تقديم جميع خدماته الموجه للمرأة، بل وإضافة خدمات جديدة لتلبية متطلبات المرأة والأسرة المستجدة في ظل الجائحة، إضافة إلى إطلاق الحملة الوطنية لدعم المرأة والأسرة البحرينية “متكاتفين”، والمساهمة في صدور القرارات والإجراءات الداعمة للمرأة العاملة، وغير ذلك الكثير، وخصَّت الأنصاري بالذكر التوجيهات الكريمة من صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله لسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق «فاعل خير».
على صعيد آخر، أكدت الأنصاري خلال اللقاء التلفزيوني في برنامج “مع جزيل” للإعلامية جزيل خوري، أن أساس النجاحات التي تحققها المرأة البحرينية يعود لوجود إرادة سياسية عليا حاضنة وداعمة لجهود وخطط وبرامج النهوض بالمرأة التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة، وقالت إن “الإرادة السياسية حسمت أموراً كثيرة وكسرت حواجز كثيرة وأصبحت المرأة تحضر بقوة في مناصب متميزة ونوعية”، ولفتت إلى أن هذه الإرادة السياسية قابلتها إرادة شعبية أعطت المرأة أيضا دعما كبيراً، حيث أن الرجل البحريني بشكل عام متحضر واعي مثقف، ليس لديه تحفظ على مشاركة المرأة كأخت وابنة وزوجة في الحياة العامة، وتمارس المرأة حريتها الكاملة بمسؤولية كبيرة.
وحول المشاركة السياسية للمرأة الخليجية التي تتفاوت بين دولة وأخرى، قالت الأنصاري إن دول الخليج العربي تنفق على برامج التنمية مبالغ كبيرة من خلال برامج ليس فيها تمييز بشكل عام بين المرأة والرجل، وقد بدأنا نلمس الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات في الإنسان الخليجي، ونرى أن المرأة في الدول الخليجية تحقق حضوراً كمياً متزايداً في قطاعات عديدة مثل التعليم والصحة والتعليم العالي والاختراعات وحتى الفضاء، لكن في الوقت ذاته أن حضور المرأة الخليجية في مجال العمل السياسي لا يرقى إلى حضورها في المجالات الأخرى.
وأعربت عن اعتقادها أن وصول المرأة إلى مقعد نيابي يستند إلى اعتبارات كثيرة من بينها وجود مزاج سياسي يفرض نفسه في وقت من الأوقات، والتجاذبات بين الكتل السياسية التي يكون بالعادة معظم أو جميع أعضائها من الرجال، وأكدت في هذا الشأن أهمية وجود خطط مستدامة لمتابعة تقدم المرأة في مختلف المجالات بما في ذلك المجال السياسي.
وأكدت أن جوهر توجه المجلس الأعلى للمرأة هو استدامة تقدم المرأة البحرينية في جميع المجالات بما فيها المجال السياسي، وذلك في إطار من العمل المؤسسي المستدام الذي ترسم معالمه العريضة الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وفي هذا السياق جددت الأنصاري موقف مملكة البحرين الذي لا يتفق مع ما يسمى بـ “الكوتا” كوسيلة لفرض مشاركة المرأة في مجال من المجالات بقرار رسمي، وقالت إن دستور مملكة البحرين يساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فيما الكوتا تناقض ذلك.
وتحدثت عن تجربة مملكة البحرين في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص كوسيلة ناجعة بديلة عن “الكوتا” لرفع حضور المرأة في مختلف المجالات، وقالت أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى هو الذراع الاستشاري لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والدولة بكل سلطاتها، ويحرص المجلس كل الحرص على تقديم تقاريره بمؤشرات موثوقة تظهر مدى تقدم المرأة البحرينية والفجوات التي ينبغي معالجتها، وأضافت “لذلك نحن نفخر دائما أن عملية تقدم المرأة البحرينية وصلت اليوم إلى مرحلة يتم من خلالها حوكمة عمليات تكافؤ الفرص، بمعنى أن هناك اليوم مشرع يراقب، وديوان للرقابة المالية والإدارية يتابع ضمن تقاريره هذا الشأن، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتبني تقرير وطني بتوصية من المجلس الأعلى للمرأة لرصد أي فجوة وأي اختلال في التوازن بين الجنسين، وهذا التقرير يصدر كل سنتين ويتم وضعه على طاولة صانع القرار ليعرف من خلاله بالضبط أين التقدم وأين التأخر في كل مؤسسة ووزارة وفي مجالات بعينيها في الاقتصاد الوطني والحياة العامة”.
وفي سياق آخر، أشارت الأنصاري إلى جهود المجلس الأعلى للمرأة في استكمال وتطوير منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة البحرينية، وقالت “مع انطلاقة عمل المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 كانت هناك تحديات تشريعية وقانونية كثيرة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن يعمل المجلس مع السلطتين التشريعية والتنفيذية على سد جميع الفجوات من جهة ومتابعة الاحتياجات المستجدة من التشريعات والقوانين في ظل تطور المجتمع وتغير احتياجاته من جهة أخرى”.
وأشارت هنا إلى النجاح الذي حققته مملكة البحرين في إطلاق قانون موحدة للأسرة وقانون العنف الأسري وغيره من القوانين الضامنة للاستقرار الاجتماعي والتي تعمل أجهزة الدولة بشكل عام على متابعة تنفيذها، لكنها تحدثت في الوقت ذاته إلى أن مملكة البحرين تعوِّل أولا وقبل كل شيء على تحضر وثقافة المواطنين البحرينيين من النساء والرجال في حل خلافاتهم الأسرية فيما بينهم بوعي ومسؤولية.
ولفتت إلى أن مملكة البحرين تحرص على تكريس مبدأ الوقاية قبل العلاج، والتأكد من أن المناهج التعليمية مستوعبة لأهمية الاستقرار الأسري، إضافة إلى الخطاب الإعلامي، والمؤسسة الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من العوامل المهمة جدا في تكريس الاستقرار الأسري.
وأشارت في هذا السياق إلى الدور الذي تنهض به مكاتب حماية الأسرة والطفل في مديريات الشرطة، والتي تتولى الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين قبل تسجيل الشكوى، إضافة إلى مبادرات مثل مكاتب التوفيق الأسري والطلاق الاتفاقي الآمن، وقالت إن الأساس الذي ينطلق منه المجلس الأعلى للمرأة هو تمكين الأسرة البحرينية من إدارة خلافاتها بنفسها قبل أن تتفاقم.
