أكد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين تولي رعاية واهتماما بشؤون المرأة وتطورها وتمكينها، منوهًا بأن الجهود ملموسة ومتواصلة لتقديم المشاريع والبرامج والخطط اللازمة لإشراك المرأة عنصرا فاعلا في المسيرة التنموية الشاملة.
وأشاد الزياني في الجلسة الافتتاحية لورشة عمل زارة الخارجية: (حقوق المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي في مملكة البحرين)، والتي عقدت يوم أمس الإثنين عبر تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، بما توليه مملكة البحرين من رعاية واهتمام بشؤون المرأة وتطورها وتمكينها، من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وما تبذله الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من جهود ملموسة ومتواصلة لتقديم المشاريع والبرامج والخطط اللازمة لإشراك المرأة عنصرًا فاعلاً في المسيرة التنموية الشاملة.
وناقشت الجلسة التي تمت تحت رعاية وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، وهالة بنت محمد جابر الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وبمشاركة عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، وسوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية (UN Women)، وأكرم خليفة المستشار الإقليمي حول قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الإسكوا)، ونجيب فريجي مدير المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين بوزارة الخارجية ومساعد الأمين العام والمستشارين والمدراء بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، وعدد من سفراء الديوان العام لوزارة الخارجية وبعثات مملكة البحرين في الخارج، وعدد من أصحاب سفراء الأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين وممثلي من السفارات الأجنبية، إلى جانب ممثلين من مختلف الوزرات وخبراء وأكاديميين ورجال الإعلام والصحافة، حيث استمرت الورشة لمدة 3 ساعات، وبلغ عدد الحضور 500 مشارك، وتم طرح 14 ورقة عمل.
وأعرب وزير الخارجية عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، للجهود الملموسة التي يبذلها المجلس في سبيل تقدم المرأة البحرينية وتهيئة الظروف اللازمة لتلبية احتياجاتها وتحقيق تطلعاتها وتمكينها، إيمانًا من المجلس بضرورة العناية بالمرأة البحرينية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في مسيرة التقدم والازدهار، مباركًا للمجلس بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيسه صرحًا وطنيًا معنيًا بمتابعة تقدم المرأة البحرينية.
وأشار إلى أن الحكومة الموقرة قد أولت اهتماما ملموسا لتوفير البيئة اللازمة لمشاركة المرأة في مسيرة التنمية، انطلاقا من توجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد، والمرتكزات الأساسية الواردة في دستور مملكة البحرين التي أكدت على تحقيق المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، حيث نصت المادة (4) من الدستور على أن (تشكل المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة). كما نصت المادة (5) فقرة «ب» من الدستور على أن (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية). كما أقرت المادة (18) من الدستور مناهضة التمييز، فقد نصت على أن: (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).
وقال إن المجلس الأعلى للمرأة واصل مساعيه الحثيثة للنهوض بالمرأة البحرينية وفق منطلقات ثابتة كفلها ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات النافذة، وباتباع آليات عملية قائمة على بناء التحالفات والشراكات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وفق منهجية علمية وعملية لقياس الأثر والتقدم المحرز في مجالات عمل المرأة، وإدماج احتياجاتها في المسار التنموي لضمان تطبيق المساواة ومبادئ تكافؤ الفرص، لتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، مما مكن المرأة البحرينية من تجاوز مراحل التمكين التقليدية وكسب الحقوق وبلوغ مرحلة الشريك الرئيس في التنمية بمختلف قطاعاتها، حيث تزايدت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وفي جميع مجالات الحياة، لتصل إلى مرحلة أكثر تقدما أصبحت فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل، وتشكل جزءًا أصيلاً من مقومات التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، تعد مثالا نموذجيا على تشجيع السياسات التحفيزية لبرامج التوازن بين الجنسين ودعم تقدم المرأة لتتبوأ مناصب ومواقع اتخاذ القرار.
ونوه بتوجه المجلس الأعلى للمرأة وتركيزه على ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرصا متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي.
وأكد أن مملكة البحرين حققت على الصعيد العالمي نجاحات بارزة تعكس حرصها واهتمامها بشؤون المرأة الدبلوماسية، عبر حصولها على عضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة (CSW) للفترة من (2017-2021)، وعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN) للفترة من (2017-2019)، ورئاسة الدورة (36) للجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، كما حظيت مملكة البحرين بإجماع عربي بتسمية عاصمتها المنامة (عاصمة المرأة العربية) في العام 2017.
وأضاف: إننا في وزارة الخارجية فخورون بالدور الفاعل الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية في تحقيق السياسة الخارجية للمملكة، سواء في عملها الدبلوماسي بالوزارة أو في البعثات الدبلوماسية في الخارج.
من جانبها اعتبرت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن ورشة العمل الخاصة بمناقشة وتقييم الواقع الحقوقي للمرأة البحرينية، تمثل خير افتتاحية لنشاطات يوم المرأة البحرينية الممتدة حتى نهاية العام والمتزامنة مع بلوغ المجلس الأعلى للمرأة لذكراه العشرين.
وقالت الأنصاري في كلمة لها خلال الورشة إنه بالرغم من وجاهة عنوان الورشة بتناولها لمجال حقوق المرأة وبمناقشته من زاوية تحقيق الاستقرار الأسري لما لذلك من أهمية قصوى تتمثل في وجوب استقرار المراكز القانونية للمرأة كما الرجل في المحيط العائلي، وتوافر أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمرأة وأسرتها، والوصول الميسر للعدالة والفرص الاقتصادية، إلا إننا نعيد التأكيد على ضرورة أن نعرج من هذا المنطلق لبيان النتيجة المتحققة من متانة الواقع الحقوقي للمرأة على كل مناحي الحياة، وانعكاس ذلك، في المحصلة النهائية، على استقرار المجتمع ككل واستمرار تقدمه وتطوره، وهو أمر يستدعي اكتمال صفة المواطنة الحقة للمرأة بالاعتراف الكامل بحقوقها الإنسانية، وبتكريس ما ينتج عن ذلك من حريات مدنية تتمتع بالحماية القانونية والحصانة الدستورية.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين كانت من المبادرين بوضع خطة عمل وطنية لنهوض المرأة البحرينية، اعتمدها رأس الدولة قبل أكثر من 15 عاما، ونتج عنها المئات من المبادرات سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو البرامجي، والتي اندمجت بدورها في صلب أعمال مؤسسات الدولة.
وأوضحت في هذا السياق أن المجلس الأعلى للمرأة عمل طيلة تلك الأعوام على تأطير كل ذلك تحت مظلة ما نسميه اليوم، بـ«النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين» بمحاوره المتعددة وبشراكاته المتفرعة مع سلطات ومؤسسات الدولة كافة، والتي تصب في نهاية المطاف في مرصد وطني يقيس تلك العمليات بشكل حيادي وموضوعي.
وقالت: نعتقد بأنه من الأهمية بمكان أن نعمل كمؤسسات مختصة ومعنية بحماية حقوق المرأة على ضرورة التحرك السريع لقياس ومعالجة تأثيرات الأزمة الصحية الطارئة على واقع مشاركتها، على المديين القريب والمتوسط، لتطوير الأنظمة، ولمراجعة التشريعات والسياسات، ولإعادة تصميم البرامج والخدمات للاستجابة للمتطلبات الحالية والمستقبلية للمرأة البحرينية، بما يدعم استقرارها الأسري واكتفائها الاقتصادي.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة قام في هذا الشأن بمراجعة شاملة للخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية للفترة (2021-2022) عبر تقييم مخرجات الفترة السابقة من الخطة التي عاصرت بداية ظهور الجائحة.
وختمت الأنصاري كلمتها بالإشارة إلى تحذير أطلقته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي نبهت قبل أيام إلى خطورة الوباء على حقوق المرأة، وبضرورة العمل باتجاه التأكد من عدم السقوط مجددا في الأنماط القديمة المتعلقة بالجنسين، حيث يتعين على النساء الموازنة بشكل مستمر بين تعليم أطفالهن والعمل ورعاية المنزل، وبالنظر كذلك، إلى المفارقة التي يشهدها العالم في مواجهة الجائحة، إذا إن أكثر من 75% من العاملين في قطاع الصحة هن من النساء، في وقت تقل نسب تمثيلهن في مواقع صنع القرار لما هو دون 30%.
وقدم عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية مقارنة حول حقوق المرأة في المعايير الدولية والتطبيقات الوطنية، استهلها باقتباسات من أقوال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، منها: «في يوم المرأة البحرينية وما تحمله هذه المناسبة الوطنية العطرة من بواعث الفخر والاعتزاز، أتوجه بخالص التهاني وعميق العرفان لمن ساهمت في البناء، والتي لم تغب يوما عن ساحة العمل والعطاء على مر التاريخ. وصولا ليومنا الحاضر، فقد أنارت بمصابيح العلم طريق نهضتنا، وحصنت بإرادتها المستقلة سياج وحدتنا، فهي من قرأت وتعلمت وشاركت، فصنعت مجد وطنها.
كما أشار فيها إلى النهج الإصلاحي لجلالة الملك وحقوق الإنسان، حيث إن احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع، وقد حققت مملكة البحرين إنجازات رائدة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001، بإرساء العمل الديمقراطي المسؤول في ظل الملكية الدستورية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
واستعرض مساعد وزير الخارجية بعض إنجازات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق المرأة، فقد حققت المركز الأول خليجيا في مساواة الدخل المكتسب بين الجنسين، وتوسيع فرص التعليم، والصحة، والإسكان، وتطوير المشاريع الخدماتية، والبنية التحتية، كما احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى دوليا في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن البحرين حصلت على المرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28%، وأيضا حققت المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إغلاق الفجوة بين الجنسين.
من جانبها قالت رويدا الحاج إن الأمم المتحدة تؤكد وبالتزامن مع اليوم الدولي للمرأة، اهتمامها بحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المرأة حول العالم حققت المساواة بينها وبين الرجل بعد الكثير من المعاناة في الماضي، مشيدة بالجهود التي بذلتها مملكة البحرين في تعزيز حقوق المرأة وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعنى بحماية حقوقها، مشددة على ضرورة وجود حوار حقيقي في المنطقة العربية للمساواة بين الجنسين وسد الفجوة بين المرأة والرجل.
وأشادت الحاج بالمنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق المرأة ومن أهمها: إصدار القانون رقم 19 لسنة 2017 كاستجابة إيجابية للملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 2014 والتي تعبر عن قلق اللجنة من عدم وجود قانون موحد للأسرة، ودخول قانون العنف الأسري رقم 17 حيز التنفيذ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وقرار النائب العام رقم 1 لسنة 2016 بإنشاء مكتب نيابة خاص بالأسرة والطفل برئاسة قاضية، وإدراج عاملات المنازل في قانون العمل الجديد المعدل في 2018 لحظر التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة، والتحرش الجنسي في مكان العمل، وكون مرتفع التكافؤ بين الجنسين في التعليم، بمؤشر 0.985 كما أشار المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2020، ومضاعفة مشاركة المرأة في البرلمان في 2018 وانتخاب فوزية زينل كأول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس النواب، وإقرار القانون التصحيحي للأطفال مؤخرًا الذي رحب به المنسق المقيم ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقالت سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية إننا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نحتفل بالقيادات النسائية ومساهماتهن في إعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من أجل تطوير أعمالنا ومؤسساتنا ومجتمعاتنا ودولنا، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى ملعب متساوٍ حيث المؤهلات والمزايا والقدرات هي التي تحدد القيادة.
وأشار د. أكرم خليفة المستشار الإقليمي حول قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى أن (الإسكوا) تفخر بالتعاون مع شركائها الوطنيين في البحرين، مؤكدا أنه ينبغي دمج النوع الاجتماعي في جميع جوانب السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، مثل خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وأن ذلك يتطلب تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الوطنية والنظر في قضايا النوع الاجتماعي في جميع جوانب تنفيذها ورصدها وإعداد التقارير عنها.
وأشار نجيب فريجي، مدير المعهد الدولي للسلام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن اليوم الدولي للمرأة يأتي هذا العام تحت شعار «النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم يسوده جائحة كوفيد-19»، وهو يحتفي بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبل يتمتع العالم فيه بالمساواة على نحو أكبر وعملهن على التصدي للجائحة والتعافي منها، كما يسلط اليوم الدولي للمرأة هذا العام أيضا الضوء على الفجوات التي لا تزال تتطلب العمل على سدّها.
