قال الاتحاد النسائي البحريني، وهو يحتفل بـ يوم المرأة العالمي تحت شعار “نطمح للمساواة، نبني بذكاء، نبدع من أجل التغيير” إنه يحّي المرأة البحرينية في كافة مواقعها، محتفيا بأدوارها القيادية وسعيها الدائم الرامي إلى التغيير، وتلاحمها مع حركة المجتمع الساعية لخلق واقع أفضل.
وحيا الإتحاد نضالات المرأة عالميا في كل بقاع الأرض من أجل عالم متجدد في تعامله مع المرأة.
وقال الإتحاد: “اليوم ونحن أمام شعار جديد للأمم المتحدة في يوم المرأة، شعار متقدم على واقع المرأة في البحرين التشريعي والقانوني، نجد أنفسنا لازلنا بحاجة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من فرص وحقوق متساوية، ولعل الشعار الجديد بما يفرضه من فتح آفاق جديدة غير تقليدية للقفز بحقوق المرأة ومساواتها للأمام يصطدم بالتحديات الأساسية التي تعيق تمكين المرأة في البحرين لتحقيق المساواة بين الجنسين، من موروثات ثقافية سلبية والتي تؤدي إلى استمرار وجود ثغرات تشريعية، أو من الفقر وتأثيره الغير إيجابي على المشاركة الاقتصادية للمرأة، وصولا إلى تدني نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وضعف آليات وأدوات الرصد والمتابعة والتنسيق”.
وأضاف: “رغم كل هذه التحديات إلا أن المرأة البحرينية استطاعت أن تحقق تقدم و انجازات لعل أهمها إصدار قانون مناهضة العنف الأسري (وقانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 الذي شمل الفقه الجعفري) تحسن جزئي لأوضاع المطلقات والأرامل، وتسهيل الصعوبات على أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وتعيين عدد من النساء في المناصب التنفيذية والقضائية وفي النيابة العامة، كما استطاعت المرأة تجاوز العديد من العقبات والوصول لقبة البرلمان”.
وأكد الاتحاد أن تحقيق أهداف التنمية يحتاج لمبادرات شجاعة من الدولة تساند فيها عمل الاتحاد والجمعيات النسائية، فلا زالت المرأة تعاني من الفقر والبطالة شأنها شأن الرجل، وتفتقد للمعاملة القائمة على أساس المواطنة المتساوية في اغلب القوانين والتشريعات.
كما حان الوقت للأخذ بمفهوم الميزانيات العامة المراعية لاحتياجات المرأة البحرينية بهدف تقليل التفاوت بين الجنسين وتمكين المرأة، وإلغاء المادة 353 التي تجيز تزويج المغتصب من ضحيته والهروب بجرمه، بما يحقق للمرأة مكاسب وحقوق تحفظ مكانتها المجتمعية وتعزز من دورها في عملية التنمية المستدامة.
