قضت المحكمة الجنائية الكبرى بحبس أوروبية سنة وأمرت بإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بعد أن اعتدت على شرطية حررت لها مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه بمنطقة العدلية، وذلك تطبيقا للاشتراطات الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكانت المجني عليها أثناء ما كانت على واجب عملها بمنطقة العدلية شاهدت المتهمة وأخرى أثناء تجولهما بالطريق العام من دون ارتداء كمامة الوجه فتوجهت إليها المجني عليها واستوقفتها وأبلغتها بتحرير مخالفة لعدم ارتداء كمامة الوجه، إلا أن المتهمة ادعت أنها لا تحمل أموالا نقدا، فطلبت منها الشرطية سحب الأموال لدفع الغرامة المقررة وأثناء الحديث معها تبين أنها في حالة غير طبيعية.
إلا أن المتهمة رفضت دفع المخالفة وبدأت في إحداث فوضى وأخرجت هاتفها لتصوير رجال الشرطة بواسطة الهاتف، فطلبت الشرطية وقف التصوير إلا أن المتهمة رفضت وأصرت على عدم دفع المخالفة، وعند اتخاذ الإجراءات المتبعة قامت المتهمة بالاعتداء على الشرطية واحتضنت صديقتها منعا للقبض عليها إلى أن تم السيطرة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقالت المتهمة إنها يوم الواقعة كانت بحالة سكر وأن ما نسب إليها غير صحيح ،ولكنها تتذكر أنها تعدت على الشرطية التي حاولت القبض عليها من دون أن تعرف السبب، فيما أمرت المحكمة بعرضها على تقرير اللجان الطبية للكشف على قواها العقلية.
وأكد التقرير أن المتهمة تعاني من مرض الوسواس القهري منذ فترة كبيرة وكانت تتعرض لنوبات هلع، إلا أنها يوم الواقعة أصابتها النوبة جراء تناولها الكثير من المسكرات، وقد أشارت المحكمة إلى أنها عند تقدير العقوبة تضع في اعتبارها ظروف المتهمة، ولهذه الأسباب حكمت بمعاقبة المتهمة بالحبس مدة سنة عما أسند إليها وأمرت بإبعادها نهائيا عن البحرين عقب تنفيذ العقوبة.
