عيّن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة 4 قاضيات بحرينيات في المحكمة الكبرى المدنية فئة “أ” و “ب”، حيث صدر أمر ملكي رقم (45) لسنة 2020، بتعيينات قضائية، عيّن من خلاله 27 قاضيًا بينهم 4 قاضيات.
وجاء في المادة السادسة يُعيَّن قاضيًا بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ)، كل من:
- القاضي شيخة أحمد البوعينين
- القاضي هاجر عبدالله جاسم فخرو.
وجاء في المادة السابعة يُعيَّن قاضيًا بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (ب)، ووكيلًا بالنيابة العامة بدرجة قاضٍ بالمحكمة الكبرى من الفئة (ب)، كل من:
- القاضي زهراء السيد عبدالله محمد معتوق.
- القاضي شيخة علي يوسف جناحي.
الجدير بالذكر أن تعيين أول قاضية بحرينية في عام 2006، ويعتبر هذا التعيين أيضًا الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي عام 2013، تم تعيين أول امرأة في عضوية المجلس الأعلى للقضاء، وللمرة الأولى في تاريخ القضاء البحريني والخليجي، تم تعيين قاضية بحرينية في منصب رئيس للمحكمة العمالية.
وكانت المرأة البحرينية دخلت المجال القانوني والعدلي كمستشارة قانونية ومحامية منذ سبعينيات القرن الماضي، وتولت مناصب إدارية متعددة (مثل كاتب عدل) في السلك القضائي منذ عام 1999، كما شغلت منصب وكيل نيابة في العام 2003.
وفي العام نفسه، تمكنت المرأة البحرينية من شغل منصب وكيل نيابة في محاكم الأحداث في مملكة البحرين. وفي العام 2007، تم تعيين أول عضوة في المحكمة الدستورية، كما شغلت المرأة البحرينية في العام نفسه عدة مناصب في المجال القانوني والعدلي، منها رئيس نيابة ورئيس نقابة المحامين ومدير لإدارة المحاكم.
