قالت المحامية فوزية جناحي إن القانون في البحرين يجرم تجسس أحد الزوجين على هاتف الآخر، في حال الشك في سلوكه، حيث أن البحث في هاتفه أو مراقبته يعد اعتداء على حريته الشخصية مما يعرضه للمسائلة القانونية، كون الحقوق الشخصية لكلا الطرفين مصانة بحكم دستور وقانون المملكة، وعليه في حالة الشك في سلوك شريكه إبلاغ السلطات المختصة لتتولى التحقيق والتأكد من حدوث ارتكاب جريمة “الخيانة الزوجية” من عدمه.
وأوضحت جناحي في حديث لصحيفة الوطن أن الخيانة الالكترونية تنقسم إلى عاطفية وجنسية.
وبينت أن الخيانة العاطفية هي وجود علاقة غير شرعية “لم تصل إلى حد الزنا”، خارج إطار الزواج، سواء كانت كلمات مباشرة، أو مراسلات، أو مكالمات هاتفية، أو لقاءات.بينما الخيانة الجنسية “الزنا” هي الحالة التي يصل فيها الطرفان إلى الممارسة الكاملة وهي أعلى درجات الخيانة.
وأشارت جناحي إلى إحدى القضايا المتعلقة بالبحث في هاتف الطرف الاخر والتفتيش والمراقبة، حيث قام زوج بفتح الحساب الخاص بزوجته فتقدمت ببلاغ للجهات الأمنية بذلك.
ومن جانب آخر ذكرت أن زوجاً شك في سلوك زوجته فقدم شكوى لدى الجهات الأمنية والتي بدورها قامت بالتحقيق والمراقبه وضبطها متلبسه بجريمة “الخيانة الزوجية”.
وأوضحت جناحي أنه في حال اكتشف احد الزوجين محادثات غرامية على الهاتف أو الإيميل الخاص فالاجراءات القانونية التي يجب أن يسلكها هي اللجوء إلى القضاء وتقديم بلاغ جنائي والتحقق ما إذا كان الامر متوقف فقط على المحادثات أم أن هذه المحادثات قد تطورت وادت الى ارتكاب جريمة الزنا .
