نظم المجلس الأعلى للمرأة تزامناً مع حملة “أتحدوا” التابعة للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، مجموعة تركيز بشأن متابعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، بمشاركة ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والداخلية، والتربية والتعليم، وشؤون الإعلام، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للقضاء ونيابة الأسرة والطفل والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة البحرين، والاتحاد النسائي البحريني، وعدد من الجمعيات النسائية.
وجرى خلال مجموعة التركيز التي أقيمت عن بعد، تسليط الضوء على الجهود الوطنية في مجال الحماية من العنف الأسري من خلال مناقشة مستجدات رصد وتنفيذ المؤسسات الوطنية المعنية لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري منذ إطلاقها في عام 2015 وفي ظل الظروف الراهنة والصعوبات والعوائق التي واجهتها الجهات وآليات التغلب عليها، وسياسات التخطيط المستقبلي، ورفع الوعي بالحماية من العنف على المستوى الوطني. وخصوصاً ما تعلق منها بمحور تعزيز مبدأ الوقاية من العنف الاسري قبل حدوثه والتصدي لعوامل الخطورة حيث تمت الإشارة إلى إطلاق الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية كمنظومة شاملة ومتكاملة لكافة الخدمات المقدمة للمرأة والاسرة البحرينية والداعمة لتماسكها واستقرارها بناء على أفضل التطبيقات والممارسات ذات الصلة والتي تناسب ثقافة وخصوصية الأسرة والمجتمع البحريني.
واستعرضت مجموعة التركيز آليات تطوير الخدمات المؤسسية وإجراءات العمل، وكيفية التعاطي مع ما خلقته جائحة كوفيد 19 من تحديات لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون إرباك أو انقطاع من خلال استثمار قنوات التوصل الإلكترونية وتطبيق حلول مرنة وواقعية بما يحافظ على الاستقرار الأسري ، كما تخلل مجموعة التركيز تسليط الضوء على مستجدات مشروع قاعدة البيانات والاحصائيات الوطنية للعنف الأسري “تكاتف” كأداة وطنية لتطوير الخدمات ورسم السياسات الوقائية، إضافة إلى التوعية والدعم الإعلامي.
واختتمت مجموعة التركيز أعمالها بالتأكيد على أهمية وجود آلية تقييم ومتابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري من خلال عكس الدروس المستفادة خلال فترة كوفيد-19 مع الأخذ في الاعتبار خطط التعافي والتكيّف مع الجائحة لضمان استدامة وتطوير مبادرات ومحاور الاستراتيجية. كما تم عرض عدد من التطلعات التنفيذية للمرحلة القادمة من بينها متابعة تفعيل الربط الالكتروني والتحول الرقمي مع كافة الجهات الرسمية لتسهيل الإجراءات الخدمية المشتركة مثل الربط بين محاكم التنفيذ الشرعي وصندوق النفقة لتسهيل اجراءات الصرف، والربط بين المحاكم الشرعية والمراكز الاجتماعية لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية، وتكامل وتوحيد الاجراءات المؤسسية في مكاتب حماية الأسرة بمديريات الشرطة، وتكثيف الدراسات والبرامج والملتقيات العلمية والإعلامية لتعزيز مبدأ الوقاية من العنف الأسري قبل حدوثه والتصدي لعوامل الخطورة.
