أكدت وزارة الداخلية في مرئياتها حول الاقتراح برغبة بشأن منح الزوج الأجنبي رخصة إقامة بكفالة الزوجة البحرينية على أن الوزارة لا تألو جهدًا في تقديم التسهيلات اللازمة لأسرة البحرينية وذلك وفقًا لسلطتها التقديرية المقررة لها في القانون.
وقالت: أما بشأن الاقتراح فقد تمت معالجته وفقًا لأحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) الذي منح مدير الهجرة أو من ينيبه صلاحية إصدار رخصة إقامة الأجنبي في حال كان بإمكانه إعاشة نفسه أو إعاشة من يعولهم في البحرين وذلك استنادًا لنص المادة (أ/1/18) في قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) والتي نصت على “ أن يكون الأجنبي في وضع يمكنه من إعاشة نفسه وإعاشة معوليه (إن وجدوا) في البحرين” واستنادًا إلى أحكام القرار الوزاري رقم 74 لعام 2007 بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية.
وتابعت: بالإضافة إلى أن الإقتراح برغبة يثير بعض الاشكالات مع أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965 والقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته اللذان نظما الوضع القانوني لمن يرغب في الحصول على رخصة الإقامة بغرض العمل كما هو الحال مع الزوج الأجنبي للمرأة البحرينية، لأنه في حالة حصول الزوج الأجنبي على رخصة الإقامة على كفالة زوجته البحرينية سوف يمنعه من فرصة الإلتحاق بالعمل وذلك لأختلاف طبيعة واشتراطات الحصول على رخصة الإقامة بغرض العمل.
وأضافت الداخلية: وعليه ولكل ما سبق يتبين عدم جدوى الاقتراح برغبة من الناحية العملية آملين إعادة النظر فيه في ظل الملاحظات السابقة، هذا وتؤكد الوزارة أن هذا الرد غير نهائي وأن الرد النهائي سيرد في مذكرة رد الحكومة.
واختتمت الوزارة مرئياتها “تقدر الوزارة لمجلسكم الموقر والسادة أعضاء اللجنة الجهود المبذولة وتؤكد على حرصها التام في استمرار التعاون مع مجلسكم الموقر لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
وبدوره أوضح المجلس الأعلى للمرأة أن قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 لم ينص وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذًا له صراحة على كفالة الزوج الأجنبي من قبل الزوجة البحرينية بشان منحه تأشيرة الدخول أو الدخول أو رخصة الإقامة، كما أنه لم يتضمن أي استثناءات أو قواعد خاصة بالزوج الأجنبي إذ نصت الفقرة 1 من المادة 18 من هذا القانون على ما يلي (لا يجوز منح رخصة إقامة لأجنبي أو تجديد رخصة إقامته إلا في الحالات التالية: أن يكون الأجنبي في وضع يمكنه من إعاشة نفسه أو إعاشة من يعولهم “ إن وجدوا في البحرين”، وإذا أراد العمل أو الاستمرار في العمل بالبحرين عليه أن يبرز عند تقديمه طلب الحصول على رخصة الإقامة أو تجديد رخصة إقامته رخصة كتابية صادرة له أو لصاحب عمله عن دائرة العمل لتسمح له بالعمل بالبحرين.
وبين المجلس الأعلى للمرأة أنه استنادًا لهذا النص فإن زوج المرأة البحرينية الأحنبي يحصل على رخصة إقامة إما بناء على رخصة عمل أو بالكفالة الشخصية إذا توافرت فيه الشروط الواردة بقرار الكفالة الشخصية، ومن أهمها أن يكون لصحاب الطلب مصدر مشروع وثابت للرزق كافٍ لإعالته ومن يعوله.
وفي الخلاصة أكد المجلس الأعلى للمرأة على أنه يتفق مع التوجيهات الرئيسية للمقترح برغبة المقدم من السادة النواب، على أن يتم ذلك من خلال الشروط التي نص عليها قانون الأجانب وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها وزارة الداخلية، مع ضرورة ما يلي:
- أن يكون الزوج قادرًا على إعالة نفسه وإعالة أسرته والانفاق عليها ضمانًا لتوفير الاستقرار الأسري والاجتماعي والمادي للأسرة وبما يجنب الدول تحمل أعباء والتزامات مالية يفترض أن يؤديها الزوج.
- تحديد مدة منح او تجديد الإقامة بفترة محددة (سنتان مثلا).
- ربط منح الكفالة أو تجديدها باستمرار العلاقة الزوجية باستثناء حالة وفاة الزوجة وكان للزوج منها أبناء.
وبدورها قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستقتصر مرئياتها حول الاقتراح برغبة في الجوانب التي ترى أن لها مساسًا أو تأثيرا على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، في ضوء أحكام الدستور والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وحسب الولاية المقررة لها في قانون إنشائها.
وقالت الوطنية: تثمن الهيئة من حيث المبدأ الأهداف والغايات التي يرمي إلى تحقيقها الاقتراح برغبة والمتمثلة حسبما جاءت في المذكرة الايضاحية المرفقة في المحافظة على استقرار الأسرة وكيانها وترابطها، والحفاظ على المواطنة البحرينية من التغرب والابتعاد عن الوطن والاهل والأقارب، بالإضافة إلى أعطاء المرأة البحرينية حقها في الكفالة شأنها شأن الرجل البحريني”.
