بحث وفد من المجلس الأعلى للمرأة التعديلات التشريعية الأخيرة التي صدرت بمرسوم قانون رقم(59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، سعادة السيد جميل حميدان.
وتطرق وفد المجلس الذي ضم مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية السيد عز الدين المؤيد، ومدير عام السياسات والتطوير الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، والمستشار القانوني للأمانة العامة للمجلس الدكتور محمد وليد المصري، إلى التعديلات التي تضمنت حظر كافة أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة والذي شمل العمالة المنزلية، وكذلك حظر وتجريم كافة أشكال التحرش الجنسي في العمل، إضافة إلى مادة قانونية تلزم أصحاب العمل بالآليات والإجراءات المتعلقة بحماية أجور العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والوافدين، كما تم بحث كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه التعديلات وسبل تفعيل أحكامها وشروطها دعماً للعمالة الوطنية وعلى الأخص في مجال تسهيل دعم مشاركة المرأة في قوة العمل بالمملكة.
من جانبه، أشاد وفد المجلس الأعلى للمرأة بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير كافة أنواع الحماية للمرأة في سوق العمل، مؤكدين أن حظر وتجريم كافة أشكال التحرش الجنسي في العمل يشكل صمام أمان للمرأة وصوناً لكرامتها، حيث إن هذا التشريع يشكل عقوبة رادعة على من يستغل منصبه أو سلطته في العمل.
وأشار وزير العمل، وبحضور وكيل الوزارة السيد صباح سالم الدوسري، وعدد من المسئولين في الوزارة، إلى أن مملكة البحرين وفي إطار سعيها الدائم لتفعيل الحقوق التي كرستها المسيرة الاصلاحية لجلالة الملك حمد، تعمل بشكل مستمر على مراجعة تشريعاتها الوطنية في المجالات العمالية المختلفة، وذلك حتى تكون متلائمة مع معايير العمل الدولية وما تعمل به الدول المتقدمة، خصوصاً في مجال صون حقوق المرأة وحمايتها من الاستغلال في مختلف مواقع الإنتاج، وذلك في إطار حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وخلق بيئة العمل الآمنة.
