وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في مجلس الأمة الكويتي على منح أبناء المرأة الكويتية الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين، ومعاملتهم معاملة الكويتي بالوزارات ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الذي عقدته الاثنين، بعد لقاءات أجرتها مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام؛ للوقوف على إجراءاتها في خدمة قضايا المرأة والأسرة والطفل.
وقال رئيس اللجنة أسامة الشاهين، إن اللجنة وافقت على اقتراح النائب حمد المطر، منح أبناء المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتيٍّ الإقامة الدائمة والأولوية في التوظيف بعد الكويتيين، ومعاملتهم معاملة الكويتي بالوزارات ومؤسسات الدولة.
وأوضح أن بعض هذه المكتسبات موجودة لكنها مشروطة بضوابط حكومية تفرّغها من محتواها، كأن تكون المعاملة مثل الكويتي تستمر حتى سن 21 سنة، وبعد ذلك تُسحب هذه الامتيازات، بحسب ما نقلته صحيفة “القبس” المحلية.
وطالب الشاهين بضرورة التنسيق والتواصل والتكامل بين الجهات الحكومية، وزيادة الوعي الإعلامي، والتوعية بدور هذه الجهات؛ لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمات.
وفي شأن آخر، أكد الشاهين أنه تم إبلاغ الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع، الحاجة العاجلة والماسَّة لتفعيل مراكز حماية الطفل وإيواء النساء المعنَّفات.
وأشار إلى أن هذه المراكز مشيّدة وجاهزة، إلا أنها فارغة لا تضم أي كوادر بشرية تقوم بعملها.
وتعكف اللجنة حالياً، بحسب الشاهين، على متابعة تفعيل هذه المراكز لتنفيذ الالتزامات القانونية المحلية والدولية. كما تعتزم تنظيم زيارة ميدانية لهذه المراكز والدفع إلى التعجيل بافتتاحها.
وحصلت اللجنة على وعد حكومي بالالتزام بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العنف الأسري خلال المدة المقررة قانوناً، والتي تنتهي في منتصف شهر مارس المقبل.
