أكدت رئيسة قسم الأحياء الجنائية في إدارة الأدلة الجنائية بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، العميد خبير الدكتورة مريم أحمد القحطاني، (أول امرأة إماراتية تحصل على رتبة عميد على مستوى وزارة الداخلية)، أن وجود المرأة اليوم في المؤسسة الشرطية بات حاجة فعلية لأداء مهام وواجبات لا يمكن إحالتها للرجل.
وحثت القحطاني، من خلال «الإمارات اليوم»، المرأة الإماراتية على الانضمام للعمل في شرطة أبوظبي، لما وجدته من اهتمام ورعاية، موضحة أن القيادة العامة أولت العنصر النسائي من المنتسبات، سواء في مجالات العمل الشرطي أو المدني، اهتماماً خاصاً، كونهن يؤدين دوراً ريادياً مع نظرائهن من الرجال.
وذكرت أن شرطة أبوظبي قدمت لها دعماً كبيراً، حيث التحقت بها خريجة جامعية، واليوم أصبحت بفضل رعاية القيادة، حاصلة على أعلى الدرجات العلمية والعملية، وتمثل الإمارات في المنظمات الدولية، كمنظمة الشرطة الدولية (الأنتربول).
وأشارت إلى أنها عندما التحقت بالشرطة في 1995، كانت حاصلة على شهادة البكالوريوس في التخصص البيولوجي من جامعة الإمارات، ثم ابتعثت لدراسة الماجستير في البصمة الوراثية في المملكة المتحدة 2005، ودرست فيه كروموسوم الذكورة واستخداماته في المجالات الجنائية، وفي 2016 ابتعثت لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة أيضاً، وأنهت دراستها في 2018، وكانت أول مواطنة تحصل على الدكتوراه في تخصص (Next Generation Sequencing (NGS) Using Ion PGM ™ and S5 ™ Platforms).
ولفتت إلى أنها بدأت العمل فنية مختبر في قسم الأحياء الجنائية، وفي فحص القضايا الواردة للقسم، ثم ارتقت لمساعدة خبير، وبدأت مع زملائها بتأسيس فحوص البصمة الوراثية في شرطة أبوظبي، ثم أصبحت خبيرة في فحوص البيولوجيا والبصمة الوراثية، بعدها تولت منصب مديرة فرع قاعدة بيانات البصمة الوراثية، وقامت مع زملائها بتأسيس الفرع بالشراكة مع هيئة المختبرات الجنائية، وفي 2009 تولت رئاسة القسم حتى تاريخه.
واستعرضت مسيرة إنجازاتها في مجالات العمل بشرطة أبوظبي على مدى 26 عاماً، موضحة أنها أول إماراتية تلتحق بقسم الأحياء في شرطة أبوظبي، وشاركت خلال هذه الفترة مع زملائها في إدخال البصمة الوراثية لشرطة أبوظبي، والمشاركة في تأسيس فرع قاعدة بيانات البصمة الوراثية، بالشراكة مع هيئة المختبرات الجنائية، كما شاركت مع زملائها في حصول قسم الأحياء الجنائية على الاعتراف الدولي الـ( ISO 17025) من هيئة الاعتماد الدولي «يوكس»، وهي أعلى شهادة يمكن الحصول عليها دولياً في مجال الفحوص الجنائية، وتمثل الدولة حالياً في فريق مراقبة فحوص البصمة الوراثية في «الأنتربول»، وأعدت دراسة عمل على سكان الدولة، وبعض دول منطقة الشرق الأوسط على مواقع وراثية جديدة، على الجينوم البشري باستخدام تقنية (Next Generation Sequencing).
وأوضحت أن نتائج هذه الدراسة ستكون مبشرة، وسيستفاد منها في القضايا الجنائية وغيرها من مجالات العمل الأمني، حيث يتم التعرف إلى أصل العرق البشري للأشخاص، وتحديد المنطقة الجغرافية التي أتوا منها، وتحديد من أي قارة وأي دول عاشوا فيها، ثم يتم إعطاء نتائج إلى جهات التحقيق.
وقالت: «نشعر بالفخر لكوننا إماراتيات، استطعنا أن نضع بصماتنا الفريدة محلياً وإقليمياً ودولياً، وأقول لكل إماراتية: إن شرطة أبوظبي، أولت المرأة العاملة ضمن صفوفها اهتماماً خاصاً، ووفرت لها مجموعة من البرامج والمبادرات المتنوعة الداعمة لتمكينها، ما أدى إلى تميزها في العمل والقيام بواجبها الوطني على أحسن وجه، حتى أصبحت العديد من منتسبات شرطة أبوظبي، يحملن شهادات دراسية عليا، وبعضهن يعملن ويدرسن على نفقة القوة في مختلف التخصصات، ومنها التخصصات النادرة والمهمة للعمل الشرطي».
