الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة

المناصب العملية

• نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة وعضو المجلس على مدى 6 دورات متتالية منذ 2001 – 2016.
• رئيس جامعة البحرين بمرسوم ملكي رقم 6 عام 2003 إلى عام 2007.
• عميد كلية الحقوق – جامعة البحرين 2000 – 2003.
• رئيس قسم القانون – كلية إدارة الأعمال – جامعة البحرين 1999 – 2000.
• أستاذ مساعد للدراسات الإسلامية – قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية – كلية الآداب – جامعة البحرين 1996 – 1999.
• محامية حتى العام 1996.
• محكم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – البحرين

الدراسات الأكاديمية

• ليسانس في الحقوق – جامعة بيروت العربية 1976.
• ماجستير في القانون العام والشريعة الإسلامية – جامعة الإسكندرية 1979.
• دكتوراه في القانون العام – جامعة الإسكندرية 1994.

العضويات والمشاركات

• عضوية في الجمعية المصرية للقانون الدولي – جمهورية مصر العربية
• عضوية في التحالف النسوي العالمي – بريطانيا.

• بالإضافة إلى عضويتها في الكثير من الجمعيات داخل البحرين وخارجها، والمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات ذات الطابع الدولي والإقليمي والوطني المتعلقة بالمرأة والبيئة والتحكيم، مساهمة في تقديم الكثير من المحاضرات داخل البحرين وخارجها في مختلف المجالات.

نبذة تفصيلية

صدر في الثاني عشر من يناير 2003م، المرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2003م بتعيين الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، رئيسة لجامعة البحرين، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع.

حصلت الدكتورة مريم بنت حسن آل خليفة، على الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة الإسكندرية في العام 1994م، وقبلها كانت قد نالت الماجستير في القانون والشريعة الإسلامية من الجامعة ذاتها في 1979م، وحملت الليسانس في الحقوق من جامعة بيروت العربية في 1976م.

وفيما شغلت الدكتورة مريم آل خليفة منصب رئيس مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بكلية الحقوق في جامعة البحرين، بعد انتهاء فترة رئاستها؛ إلا أنها كانت قد اشتغلت في المحاماة منذ 1976م وحتى العام 1996م، حيث عملت بعدها أستاذاً مساعداً للدراسات الإسلامية في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية الآداب، ثم تم تعيينها رئيسة لقسم القانون الذي بدأ في كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين، قبل أن يتحول بعد سنوات قليلة ليصبح كلية مستقلة باسم كلية الحقوق، حيث شغلت في الفترة من 2002م إلى 2003م منصب عميدة كلية الحقوق قبل أن يتم تعيينها رئيسة للجامعة. وبعد انتهاء فترة رئاستها للجامعة، عادت أستاذاً مشاركاً في قسم القانون العام في كليتها، وبذلك تكون أيضاً أول رئيس لجامعة البحرين يبدأ أستاذاً في الجامعة نفسها ويعود إليها بعد انتهاء فترة التكليف الإداري.

كما كان للدكتورة مريم بنت حسن آل خليفة الكثير من العضويات خارج الجامعة، منها: نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وعضوة مشاركة في The Chartered Institute of Arbitrators، ومحكمة في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربية – البحرين (GCCC)، وعضوة في الجمعية المصرية للقانون الدولي، وعضوة في International Alliance of Woman، ورئيسة الوفد البحريني في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى العضوية في العديد من الجمعيات داخل البحرين وخارجها، والمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات ذات الطابع الدولي والإقليمي والوطني المتعلقة بالمرأة والبيئة والتحكيم.