بعد مراجعة أكثر من 200 ورقة علمية أُشير فيها إلى مصطلح «التكنولوجيا المالية»، خلصت دراسة حول تعريف المصطلح إلى أن «التكنولوجيا المالية هي مجال جديد في الإدارة المالية يستخدم التكنولوجيا لتحسين الإجراءات المالية». التكنولوجيا المالية: هي التطبيقات والعمليات والمنتجات ونماذج الأعمال المُستحدثة في مجال الخدمات المالية، والتي تتألف من خدمة أو أكثر من الخدمات المالية المكملة التي يتم توفيرها كُليًا عبر الإنترنت. يمكن اعتبار التكنولوجيا المالية أيضًا “أي أفكار إبداعية تعمل على تحسين عمليات الخدمات المالية من خلال اقتراح حلول تكنولوجية وفقًا لظروف العمل المختلفة، طالما أن تلك الأفكار يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خلق نماذج أعمال أو حتى أعمال جديدة”.
وضعت مجلة فوربز المالية لائحةً بروّاد التغيير في مجال التكنولوجيا المالية لتضمهم في قائمة فوربز 2019 العالمية «فاينتك 50». هناك مجموعة في أوروبا تحمل اسم «فاينتِك 50» تهدف لتقدير الشركات الأكثر إبداعاً في مجال التكنولوجيا المالية.
قارَن تقريرٌ نُشر في فبراير 2016 من قبل إي واي (EY) بتفويض من الخزينة البريطانية بين سبعة مراكز رائدة في التكنولوجيا المالية وهي: المملكة المتحدة وكاليفورنيا ومدينة نيويورك وسنغافورة وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ، وقد وُضعت كاليفورنيا في أعلى الترتيب من حيث كل من «الموهبة» و«رأس المال» في حين كانت المملكة المتحدة الأولى من حيث «السياسات الحكومية» ومدينة نيويورك الأولى من حيث «الطلب».
لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية
تلعب المرأة دوراً مهماً في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، ومن المتوقع زيادة عدد النساء المهتمين بالدخول في هذا القطاع في المستقبل القريب.
تشكلت مبادرة البحرين للمرأة في التكنولوجيا المالية (WIFBH) في عام 2018، لخدمة ودعم النساء العاملات في هذا القطاع وتعزيز نمو هذه الصناعة. وتشمل أهدافها تشجيع النساء على التواصل في مجال الأعمال التجارية، وزيادة الوعي بفعاليات هذا القطاع، وفتح الباب أمام الفرص الوظيفية للنساء في مجال التكنولوجيا المالية على الصعيدين المحلي والعالمي، وغيرها.
وأكد مجلس التنمية الاقتصادية أن قطاع التكنولوجيا المالية يزدهر وينمو في البحرين، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات القادمة. وقد أدت العديد من العوامل التي تعمل جنبا إلى جنب إلى تطوير هذا المشهد الاستثنائي بما يشمله من توفير فرص للشركات المحلية والدولية، من بينها مبادرة البيئة الرقابية التجريبية (regulatory sandbox)، ودعم التمويل الجماعي وتواجد سوق محلي استثنائي يتيح إمكانية التجربة. وبالتضافر مع استمرار نمو التكنولوجيا المالية، فقد ازدادت الفرص أمام دور المرأة في هذا القطاع.
وبناء على أرقام رسمية فإن ٣٩٪ من إجمالي القوى العاملة البحرينية مكونة من موظفات إناث في قطاع الخدمات المالية. كما تشكل النساء أيضا ما نسبته 33.2٪ من المناصب الإدارية البحرينية في القطاع المالي في عام 2018، وفقا لمصرف البحرين المركزي.
كما أكدت الأرقام أن ٧٠٪ من النساء الأكاديميات المتخصصات في التجارة أو ما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مهتمات بالحياة المهنية في قطاع التكنولوجيا المالية، وفقاً لتقرير مواهب التكنولوجيا المالية في البحرين لعام 2018.
يمكن لأي مواطنة بحرينية تتوفر فيها الشروط أن للاشتراك في مبادرة البحرين للمرأة في التكنولوجيا المالية (WIFBH) فمعايير العضوية هي لـ:
- الأفراد الذين أسسوا أعمالا أو شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
- الأفراد الذين يشكلون جزءا من أي مسرعة أعمال أو حاضنة تركز على التكنولوجيا المالية.
- الأفراد الذين يركزون على التطورات والتشريعات التنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية.
- الأفراد الذين يتبعون برامج أكاديمية عالية المستوى في التكنولوجيا المالية من قبل مؤسسة معتمدة.
وبناء على قرار تشكيلها، وتبعيتها لـ المجلس الأعلى للمرأة فإن لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية تختص باقتراح السياسات العامة المتعلقة بتشجيع ورفع تنافسية المرأة في مجالات علوم المستقبل وبشكل خاص التكنولوجيا المالية وبما يساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا المجال، واقتراح البرامج والمبادرات النوعية والأنظمة المناسبة لتطوير الخدمات لتواكب احتياجات التقدم التقني والتحول الرقمي في مجال التكنولوجيا المالية، واقتراح مجالات التطوير وآليات تنظيم خدمات الاحتضان والمسرعات والمحفزات لتشمل المشاريع الإبداعية الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب اقتراح تطوير ضوابط ومعايير التمويل لصناديق الاستثمار والمحافظ المالية لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، واستثمار شبكات التوجيه والإرشاد في مجال ريادة الأعمال، للتوجه نحو قطاعات التقنية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
كما تختص اللجنة بتقديم الاستشارات النوعية وإدارة المعرفة الرقمية وتوظيف الخبرات الوطنية لتنمية المهارات، وتشجيع الكفاءات لاستثمار الشهادات الاحترافية المحلية والدولية للاستفادة من الفرص المتاحة والواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، ورصد وتوثيق الجهود الوطنية في تنفيذ المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل وإبراز قصص نجاح المرأة على هذا الصعيد.
وتضم اللجنة إلى جانب رئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عدد من المختصين والعاملين في المجال وهم السيدة مريم أحمد جمعان عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، والمهندسة السيدة منى السيد علي الهاشمي، والآنسة دلال عادل بوحجي مدير إدارة تطوير الأعمال الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية، والآنسة ياسمين مرتضى آل شرف رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي، والسيد محمد رشيد المعراج الرئيس التنفيذي لبنك «إلى» البحرين، والسيد عبدالله توفيق المؤيد الرئيس التنفيذي لشركة «بوابة ترابط».
