صندوق النفقة الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون

صندوق النفقة مشروع جاء بناء على الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة بناء على تكليف من جلالة الملك بدراسة أحوال المرأة المطلقة والتي أوضحت أن المطلقة تجد صعوبة في تحصيل مبالغ النفقة وذلك بعد انتهاء الحكم أمام المحكمة الشرعية لأن المطلقة تدخل في متاهات لتنفيذ إجراءات الأحكام وهي تحتاج من وقت إلى آخر إلى مبالغ من المال حتى تعيل أطفالها وتسد جوعهم

صندوق النفقة هو الصندوق الذي يعد من الادوات المساندة لحل مشكلات المرأة المطلقة امام القضاء استجابة وتنفيذا لتوصيات منتدى المرأة والقانون الذي عقد في البحرين عام 2001 وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية بشأن إنشاء صناديق النفقة، وتم إطلاقه بموجب قانون رقم (34)  لسنة  2005.

يعتبر صندوق النفقة بمملكة البحرين الاول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يتمتع به من آلية مؤسسية لمواجهة مشكلات المطلقات وامتناع المطلق عن دفع النفقة، ويعد ترجمة حقيقية لتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة والقطاعين الرسمي والاهلي من جهة اخرى في حل مشكلات نفقة المرأة المطلقة حيث أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية.

وفي تصريح صحفي، كشفت رئيس صندوق النفقة (سابقاً) إيمان السعد أن عدد ملفات الاسر المستفيدة من الصندوق يبلغ 223 أسرة أصبح الآن 80 أسرة مستفيدة فقط من الصندوق وتحصل كل اسرة على نفقة شهرية تبلغ 200 دينار كحد أدنى وتختلف من اسرة لأخرى وفق عدد أفرادها، إذ تبلغ ميزانية صندوق النفقة مليون دينار بحريني.

القانون ينص على تحديث البيانات كل عام لكن من جانبنا واستشعارا للمسؤولية نقوم بتحديث بياناتها كل اسبوعين او شهر للحفاظ على ميزانية صندوق النفقة والتي تبلغ نحو مليون دينار، حيث نقوم باستثمار جزء من الميزانية في صورة ودائع باحد البنوك الوطنية، والجزء الآخر لصرف النفقة الشهرية للاسر المستفيدة.

مميزات صندوق النفقة

تحل مشكلة بعض النساء البحرينيات اللواتي يعانين من مشكلات ذات علاقة بتأخر أو عدم صرف النفقة.

الفئات المستهدفة

الفئة المستهدفة وهم الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً فيما يتعلق بالنفقات المتأخرة وامتناع المطلق عن دفع النفقة.

المستندات المطلوبة

• نسخة مصدق عليها من حكم النفقة وما يفيد إعلان المحكوم عليه .
• بيانات هوية المحكوم عليه ومحل أقامته ومقر عمله .
• شهادة من قاضي التنفيذ تفيد بعدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة .
• توقيع استمارة تفويضية من المنتفع للصندوق بمباشرة الاجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة .
• اية مستندات أخرى يطلبها الصندوق.